عضو بمجلس الجهة يوضح بخصوص الجدل حول إعادة بناء مسجد ببني حذيفة

24 أبريل 2024 - 21:29

نفى عضو بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تدخله لمنع تنفيذ حكم قضائي لفائدة وزارة الاوقاف، في مواجهة جماعة بني حذيفة، يقضي بإعادة بناء مسجد قديم.

واوضح ذات المستشار في تصريح لجريدة "دليل الريف"، ردا على اتهامات توجه له من قبل اعضاء المعارضة مجلس جماعة بني حذيفة، ان الامر يتعلق بقاعة للصلاة مبنية بالحجر والطين، كانت توجد في السوق القديم الذي تعود ملكيته للاملاك المخزنية، بنيت سنة 1958، كان يصلي فيها التجار، قبل ان يقوم المجلس الجماعي في تسعينيات القرن الماضي خلال ولاية الرئيس عثمان بنسلام، بشراء السوق وتحويله فيما بعد الى تجزئة سكنية، بعد عملية تحفيظ السوق لفائدة الجماعة وفقا للمساطر القانونية ودون تعرض من اي طرف، بما في ذلك مندوبية الاوقاف، ليتم بعد ذلك هدم جميع البنايات المشيدة في السوق، باذن من والي الجهة.

وبعد مدة قامت مندوبية الاوقاف برفع دعوى قضائية، في مواجهة جماعة بني حذيفة، ضد عملية هدم قاعة الصلاة، حيث حكمت المحكمة بإعادة الوضع الى ما كان عليه.

واشار عضو مجلس الجهة، انه وكباقي المواطنين وافراد الجالية المغربية، قام بشراء قطعتين ارضيتين بالتجزئة المحدثة وفقا للقانون، في سمسرة عمومية تحت اشراف لجنة اقليمية، على اعتبار ان التجزئة السكنية، تم انجازها وفقا للقانون، بموافقة الوالي الجهة انذاك باعتباره ممثلا لجلالة الملك، وموافقة الوكالة الحضرية ورئيس الجماعة، وان السمسرة تمت بحضور جميع الجهات المختصة، كما حصل على رخصة للبناء لاحدى القطعتين، غير ان رئيس الجماعة المنتمي لحزب الاستقلال، رفع دعوة قضائية سنة 2015، لفسخ عقد البيع الذي تم بينه وبين مؤسسة الجماعة، غير ان المحكمة رفضت قبول طلبه، وحكمت ابتدائيا واستئنافيا بصحة عملية البيع، مما يؤكد حسب قوله ان هدف هؤلاء ليس هو الدفاع عن بيت الله، بل هي حسابات سياسية ضيقة على حد قوله.

وقال ذات المتحدث ان رئيسة جماعة بني حذيفة الحالية تبذل مجهودا كبيرا لتنفيذ الحكم القضائي، حيث صادق المجلس خلال دورة سابقة على تخصيص قطعتين ارضيتين ، لبناء مسجد في التجزئة المحدثة، بثلاث واجهات، كما رصد مبلغ 43 مليون سنتيم لذلك، مع العلم ان اعضاء المعارضة لم يصوتوا على هذه النقطة، مما يؤكد ان هدفهم ليس خدمة المصلحة العامة، بل هو تصفيات حسابات لاسباب سياسية، بعد فشلهم في الانتخابات الجماعية الاخيرة ، مضيفا ان هؤلاء يتهمونه رفقة عامل الاقليم ومدير الوكالة الحضرية بالباطل، وفق تعبيره.

وتسائل المستشار، عن لماذا لم ينفذ الرئيس السابق المنتمي لحزب الاستقلال، الحكم القضائي الصادر لفائدة مندوبية الاوقاف خلالة ولايته الممتدة من 2015 الى 2021، مع العلم انه كانت له جميع الصلاحيات وكانت له اغلبية مريحة داخل المجلس لتنفيذ الحكم بدون اية صعوبات، في الوقت الذي تعمل فيه الرئيسة الحالية على تنفيذ الحكم الصادر لفائدة مندوبية الاوقاف والحكم الصادر لفائدته.

دليل الريف