ابتدائية الحسيمة تؤجل من جديد النظر في ملف أعضاء مجلس بني بوعياش

24 غشت 2012 - 18:29

للمرة الثالثة على التوالي، أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة صباح يوم أمس الخميس 23 أكتوبر، النظر في ملف أعضاء المجلس البلدي لبني بوعياش المتهمين بالتزوير إلى غاية يوم الخميس المقبل 30 غشت وذلك استعدادا للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة العامة لهؤلاء الأعضاء اتهامات تتعلق بتزوير شهادة صادرة عن الإدارة العامة و صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة و تسلين شواهد بدون موجب حق بالنسبة للأعضاء و المشاركة في ذلك بالنسبة للموظفين، ويتعلق الأمر بالخصوص بتسليم الشواهد الإدارية 90/25 المتعلقة بالتعمير والبناء وشواهد إدارية مزورة للربط بشبكتي الماء و الكهرباء .

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر ابريل من سنة 2010 عندما حلت لجنة تفتيش من المركز القضائي التابع للدرك الملكي بامزورن بأمر من وزارة العدل من اجل البحث اختلالات وخروقات متعلقة بقسم التعمير بالبلدية.

وتجدر الاشارة ان هذه القضية يتابع فيها كل من النائب الأول عبد السلام اشطبي، النائب الثاني مكي بوزمبو، النائب الثالث امحمد قداش وعضو سابق بالجماعة وهو محمد المرزكيوي بالإضافة موظفين بقسم التعمير بالجماعة يتقدهم المهندس طارق جابا.

دليل الريف : متابعة

إرسال

عدد التعليقات (8 )

-1-

متتبع

25 غشت 2012 - 02:11

نشم رائحة تدخلات رجال كبار من أجل إقبار هذا الملف و الحكم بالبراءة.نحن لكم بالمرصاد

-2-

michoo

25 غشت 2012 - 17:33

وما خفي أعظم
كلهم يعرولون على مصالحهم الخاصة أما العامة نسمعها في الدعاية الإنتخابية وفقط
إنهم مفسدون
مدينة آيث بوعياش تشتكي أمرها إلى الله....ماذا قدمتم لها أيها الخونة.

-3-

BELGE

25 غشت 2012 - 23:03

....ماذا قدمتم أيها الخونة

-4-

ABDEL BELGIE

25 غشت 2012 - 23:12

الفصل 360
من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وخمسين إلى ألف وخمسمائة درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر.
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
وتطبق نفس العقوبات على من ارتكب أحد الأفعال الآتية.
1 - استعمال تلك الوثائق المزيفة أو المزورة أو المغيرة المشار إليها مع علمه بذلك.
2 - استعمال إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى، مع علمه بأن البيانات المضمنة فيها قد أصبحت ناقصة أو غير صحيحة

-5-

ABDEL BELGIE

25 غشت 2012 - 23:13

الفصل 361
من توصل بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال إسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ثلاثمائة درهم.
أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل 360 لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم، ما لم يكون فعله إحدى الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل 248 وما بعده، كما يجوز الحكم عليه علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعمل وثيقة حصل عليها في الظروف المشار إليها فيما سبق أو كانت تحمل إسما غير إسمه.

-6-

ABDEL BELGIE

25 غشت 2012 - 23:18

الفصل 366
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من:
1 - صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛
2 - زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل.
3 - استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.