بناية مخالفة تحتل شارعا عموميا في امزورن وسط تقاعس السلطات

1 غشت 2024 - 21:40

لازالت وضعية بناية تم تشييد جزء منها وسط شارع عمومي بحي بومنقذ بمدينة امزورن تراوح مكانها، رغم جسامة الخرق القانوني في عملية تشييدها. ورغم أن تشييد جزء من البناية وسط شارع عمومي يتعارض مع وثائق التعمير الخاصة بمدينة امزورن، إلا أن السلطات لم تتدخل وفقًا لما ينص عليه القانون في هذا الموضوع، لإعادة الوضعية إلى ما كانت عليه.

ووفقًا لتصميم التهيئة الخاص بجماعة امزورن، فإن عرض الشارع في هذه النقطة يبلغ 14 مترًا، إلا أن صاحب البناية قام ببناء أربعة أمتار على الأقل داخل الشارع. وتنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون التعمير 12.90 على ما يلي: "غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام ببناء على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية من غير رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك، أو في منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير، يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيًا وعلى نفقة المخالف. ولا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عليه انقضاؤها إذا كانت جارية".

وكانت السلطات المحلية بمدينة امزورن قد حررت محضر مخالفة ضد صاحب البناية، لعدم احترامه التصميم الذي تم بموجبه حصوله على ترخيص للبناء في هذه المنطقة، وتمت إحالته على المحكمة، غير أن السلطة المحلية لم تنفذ القانون الذي يفرض عليها وجوبًا، وفقًا للمادة السابقة، التدخل لهدم الجزء المخالف تلقائيًا وعلى نفقة المخالف.

وحاول رئيس جماعة امزورن الموقوف بسبب خروقات في التعمير، الالتفاف على قانون التعمير عبر محاولة تسوية وضعية البناية غير القانونية من خلال إدراجها في دورة للمجلس، إلا أن قانون التعمير الجاري به العمل يبقى فوق كل اعتبار آخر.

وعبرت ساكنة الحي عن استيائها من تأخر السلطات المحلية في تطبيق القانون ضد البناية، لكون استمرار هذه الوضعية سيشجع أشخاصًا آخرين على خرق قوانين التعمير مستقبلاً، وعدم احترام تصميم التهيئة.

دليل الريف