15 نونبر 2024 - 19:21
احتضنت قاعة الجهة بمدينة الحسيمة يوم الخميس 14 نونبر 2024 حفل اختتام مشروع "دارنا للتمكين الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي للنساء والفتيات"، الذي مول من قبل الاتحاد الأوروبي وأدار تنفيذه شبكة الجمعيات التنموية العاملة بالمنتزه الوطني بإقليم الحسيمة، بشراكة مع المنظمة الإيطالية CEFA. شمل المشروع خمس جماعات ترابية، هي أيت قمرة، الرواضي، بني جميل، إمزورن، وبني بوعياش، واستهدف تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والفتيات، من خلال تطوير مشاريعهن أو إدماجهن في سوق العمل، بهدف تحسين جودة حياتهن وحياة أسرهن.
عرف الحفل حضورًا نوعيًا من المستفيدات وممثلي المنظمات والمؤسسات الشريكة، بما في ذلك المنظمة الإيطالية CEFA، وممثلي الجماعات الترابية المعنية، إضافة إلى ممثلي التعاون الوطني، مكتب تنمية التعاون، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومركز التكوين المهني بإمزورن، ودار المقاول من القطاع الخاص. وتم خلال الحفل استعراض نتائج المشروع التي تضمنت إنشاء سبع حاضنات لدعم التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات، وتوجيههن نحو فرص التكوين المهني والمقاولاتية، وتقديم تدريبات على التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال.

أسفر المشروع عن دعم سبع نساء لإطلاق مقاولات ذاتية وثلاث تعاونيات نسائية، وتمكين ست شابات من الحصول على عمل قار، وتمويل تسع مبادرات اقتصادية نسائية، إضافة إلى إنشاء خمس فضاءات للحوار والتشاور لتعزيز المشاركة المحلية. كما تم عرض دراسة تشخيصية لسوق العمل بأقاليم الحسيمة، وجدة، فكيك، وورززات، أعدتها المنسقة الوطنية للمشروع، بياتريس، التي أبرزت التحديات التي تواجهها النساء، خاصة في مجال العقار.
تخلل الحفل تقديم شهادات حية من المستفيدات، إلى جانب عرض كبسولات وثائقية عن قصص نجاح تعاونيات مثل "نساء بادس" و"فان الرواضي"، مما أبرز تأثير المشروع في تمكين النساء ودعم مبادراتهن. واختتم الحدث بعرض منتجات المستفيدات، خاصة في مجال المخبوزات والحلويات، ما عكس نجاح المشروع في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وترسيخ دورهن في التنمية المحلية.
دليل الريف














تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، حملتها الأمنية بمختلف جماعات إقليم الحسيمة، مع تركيز خاص على المناطق القروية، في إطار... التفاصيل
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور متهماً في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة السرية، وحكمت عليه بعشرين سنة سجناً نافذاً، مع إلزامه بأداء تعويض مدني... التفاصيل