محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تؤيد عزل مستشارين بجماعة بني عبد الله

5 دجنبر 2024 - 19:40

قررت محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس، القاضي بتجريد مستشارين بمجلس جماعة بني عبد الله بإقليم الحسيمة من عضويتهما. يأتي هذا القرار بعد استئناف قدمه المستشاران المنتميان لحزب الاستقلال ضد الحكم الصادر في سبتمبر 2021.

وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس قد قضت سابقًا بإلغاء انتخاب كل من (ع.م)، الفائز بالدائرة الانتخابية رقم 9، و(ف.ب)، الفائز بالدائرة رقم 8، في الانتخابات الجماعية الأخيرة، مع ترتيب الآثار القانونية لذلك.

وحسب مصادر مطلعة، فقد قامت السلطة الإقليمية فور توصلها بالأحكام النهائية بتبليغ قرارات العزل إلى العضوين المعنيين، مما أدى إلى عزلهما رسميًا عن مهامهما داخل المجلس الجماعي.

وجاء إلغاء انتخاب المعنيين بالأمر، بعد الطعن الذي تقدم به مرشح عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، امام المحكمة الإدارية بفاس، على اعتبار أن المطعون فيهما يتقاضيان مرتبا من الجماعة ذاتها كعمال موسميين. واستند الطاعن إلى مقتضيات المادة 132 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي تنص على أنه " لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع: مستخدمو الجماعة والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة…".

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها عزل أعضاء من المجلس الجماعي ذاته، إذ سبق أن تم في وقت سابق من هذا العام عزل عضوين آخرين ينتميان أيضًا إلى حزب الاستقلال. نظرا لاستغلالهما لمحلات تجارية جماعية، وهو ما يتعارض مع قانون الجماعات الترابية.

دليل الريف