مجلس الحسابات يكشف مساهمة الجهة في تعثر مشاريع مهمة بالحسيمة

16 دجنبر 2024 - 14:49

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2023 و2024 عن تعثر 32 مشروعًا يتعلق بإنتاج الماء الصالح للشرب، بتكلفة إجمالية تتجاوز 1.5 مليار درهم. وشمل هذا التعثر مشروعين بإقليم الحسيمة ضمن جهة طنجة تطوان الحسيمة، بلغت قيمتهما الإجمالية 512 مليون درهم.

ويتعلق الأمر بمشروع تزويد سبع جماعات بإقليم الحسيمة بالماء الصالح للشرب انطلاقًا من سد بوهودة بتاونات، بتكلفة 375 مليون درهم، ومشروع تزويد دواوير بجماعات تابعة لإقليمي الحسيمة وتاونات انطلاقًا من سد أسفالو، بتكلفة 137 مليون درهم. كما شمل التعثر مشروع قناة الجر الجهوية لدائرة الريف بقيمة 95.4 مليون درهم.

بحسب التقرير، تعود أسباب تعثر هذه المشاريع إلى صعوبات استيراد المعدات والتجهيزات نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى موجة ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية التي تلتها، مما دفع العديد من المقاولات إلى طلب تمديد الآجال أو مراجعة الأثمان أو حتى فسخ العقود. ومن بين الأسباب الأخرى التي ساهمت في التأخير، نقص التنسيق بين الجهات المتدخلة، وعدم توفر المياه بالجودة والكمية المطلوبة، إضافة إلى تعرض الساكنة على الأشغال بدعوى الاعتداء على الملكية الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العراقيل أثرت بشكل خاص على مشاريع بإقليم الحسيمة، حيث تعرضت بعض المنشآت لأضرار جسيمة نتيجة أشغال الطرق وتهيئة المسالك المجاورة، مما أدى إلى عدم استغلال أربعة مشاريع كبرى أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بقيمة إجمالية قدرها 645.66 مليون درهم.

ووفقا لمصدر مطلع فإن اغلب مشاريع تهئية الطريق التي تسببت في خسائر مادية جسيمة، وتعثر مشاريع مهمة، اشرفت عليها وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك بسب غياب المراقبة والتقاعس في اداء المهام من قبل المشرفين على الوكالة، بمن فيهم رئيس الجهة ومدير الوكالة، الذي ابان عن ضعف كبير في اداء مهامه، كما يطرح العديد من الاسئلة حول استمراره على رأس الوكالة رغم كل هذه الاختلالات.

وسبب هذا التهاون في اهدار الملايين من الاموال العمومية، مما يستوجب فتح بحث في الموضوع ومحاسبة كل من ثبت تورطه سواء عن عمد او باهمال في تبديد الاموال العمومية وعرقلة المشاريع.

في محاولة لمعالجة هذه المشاكل، أوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه تم توقيع اتفاقية بينه وبين وكالة تنمية الأقاليم الشمالية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لإعادة تأهيل الأضرار التي لحقت بمشروع تزويد سبع جماعات انطلاقًا من سد بوهودة. بموجب هذه الاتفاقية، سيتكفل المكتب بإنجاز الصفقات المعنية، بينما ستمول الوكالة والمجلس كامل تكلفة الأضرار المقدرة بـ 20 مليون درهم. أما بالنسبة لمشروع قناة الجر الجهوية بالريف، فقد تم تكليف الوكالة الجهوية لإنجاز المشاريع بأشغال الترميم، والتي هي حاليًا في طور التنفيذ.

دليل الريف