فرنسا تعيد فتح ملف إصلاح التقاعد المثير للجدل وسط اعتراضات نقابية

28 فبراير 2025 - 17:30

أعادت الحكومة الفرنسية، يوم الخميس، فتح ملف إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي كان قد تم اعتماده في 2023 بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، متضمناً رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا. ومع ذلك، أُعطي الشركاء الاجتماعيون مهلة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للتفاوض بشأن التعديلات الممكنة.

رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، كان قد وافق في منتصف يناير الماضي على إعادة طرح الموضوع للنقاش، بعد موجة احتجاجات عارمة شهدتها فرنسا ضد الإصلاح السابق، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق سريع بين النقابات وأرباب العمل بحلول نهاية مايو المقبل.

وفي خطوة مفاجئة، طالب بايرو في رسالة وجهها مساء الأربعاء إلى الشركاء الاجتماعيين بضمان "استعادة التوازن المالي" لنظام التقاعد بحلول عام 2030، بدلاً من مجرد الامتناع عن إدخال تعديلات تزيد العجز المالي. وهو ما دفع نقابة "القوة العاملة" (FO) إلى إعلان رفضها المشاركة في ما وصفته بـ"المهزلة".

ويُتوقع أن تُصعّب هذه الشروط الجديدة مهمة الشركاء الاجتماعيين، خصوصًا في ظل مطالبة النقابات وأحزاب اليسار بإلغاء إصلاح 2023، والتراجع عن القرار المتعلق برفع سن التقاعد.

ويعمل نظام التقاعد الفرنسي وفق مبدأ التوزيع، حيث يساهم العاملون في تمويل معاشات المتقاعدين. وقد قدرت محكمة الحسابات، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، أن العجز المالي للنظام سيصل إلى 6.6 مليارات يورو بحلول عام 2025، مع توقعات باستقراره حتى عام 2030 قبل أن يتفاقم لاحقًا. وتعهدت الحكومة بإحالة أي اتفاق يتم التوصل إليه، حتى وإن كان جزئيًا، إلى البرلمان للنقاش والتصويت.

دليل الريف