ملف سكن موظفي جماعة الحسيمة يعود إلى الواجهة وسط احتجاجات مرتقبة وتصعيد نقابي

21 مايو 2025 - 19:12

بعد أكثر من 12 سنة من الانتظار والتأجيل، عاد ملف السكن الخاص بموظفي جماعة الحسيمة إلى الواجهة، في ظل ما وصفه الموظفون بـ"الجمود المزمن والصمت الرسمي المقلق". فقد نظّمت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، بتنسيق مع المكتب النقابي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لقاءً تواصليًا موسعًا يوم الأربعاء 21 ماي 2025، حضره أزيد من 160 منخرطًا ومنخرطة، من ضمنهم عدد من المتقاعدين.

اللقاء، الذي احتضنته قاعة الاجتماعات التابعة للجماعة، خُصّص لاستعراض آخر مستجدات هذا الملف الذي طال أمده، وتدارس الخطوات الكفيلة بفك حالة التعثر، التي باتت تثير استياء واسعًا في أوساط الموظفين. وقدّم رئيس الجمعية، فكري بنعلي، عرضًا مفصلًا حول مسار الملف منذ انطلاقه سنة 2012، مستعرضًا المراحل التي مرّ منها، والعراقيل التي واجهته، إلى جانب المراسلات والاتصالات التي قامت بها الجمعية مع مختلف الجهات المعنية.

أحد أبرز محاور اللقاء تمثل في استمرار عدم تفعيل مقرر المجلس الجماعي لدورة ماي 2016، والذي يقضي بتفويت خمس قطع أرضية لفائدة الجمعية لإنجاز مشروع سكني لفائدة الموظفين. كما عبّر المشاركون عن تخوفات من إمكانية الحجز على هذه العقارات، نتيجة غياب التصفية القانونية والإدارية، مما قد يؤدي إلى دفن المشروع نهائيًا.

وشهد اللقاء تدخلات قوية عكست حجم الاحتقان في صفوف الموظفين، الذين اعتبروا أن الملف وصل إلى مرحلة الأفق المسدود، وأن الصبر قد نفد أمام ما وصفوه بـ"لامبالاة الجهات المعنية"، وهو ما يهدد بتصعيد الأوضاع في قادم الأيام.

واختُتم اللقاء باتخاذ قرارات بتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام عمالة إقليم الحسيمة، يوم الأربعاء 28 ماي الجاري على الساعة 11 صباحًا، مرفوقة بخوض إضراب عن العمل في نفس اليوم، كتعبير جماعي عن الرفض القاطع لاستمرار التماطل والتسويف.

وأكدت الجمعية، بتنسيق مع الجامعة الوطنية، أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار نضالي تصعيدي، سيتم الإعلان عن محطاته المقبلة في حال استمرار تجاهل هذا المطلب العادل. كما دعت جميع المنخرطين والمنخرطات إلى التعبئة والانخراط القوي، دفاعًا عن حقهم في السكن وصونًا لكرامتهم كموظفين جماعيين.

دليل الريف