منظمة تدعو جمعيات حماية المستهلك إلى الترافع القضائي لاسترجاع رسوم "الفيزا المرفوضة"

27 مايو 2025 - 19:48

دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد جمعيات حماية المستهلك إلى انتصابها كطرف مدني أمام القضاء للمطالبة باسترجاع رسوم طلبات تأشيرة “شنغن” المرفوضة، معتبرة أن استمرار استخلاص هذه الرسوم من المواطنين دون تقديم خدمة فعلية يعد انتهاكًا صارخًا للعدالة التعاقدية وتواطؤًا محتملًا مع الشركات الوسيطة.

وسجلت المنظمة، في بيان لها ، تزايد الشكايات من مواطنين مغاربة أُجبروا على دفع ما يقارب 900 درهم مقابل طلبات تأشيرة، فضلاً عن أقساط التأمين ورسوم الشركات الوسيطة، دون أي ضمان للحصول على التأشيرة أو استرداد المبالغ بعد الرفض. واعتبرت أن هذه الوضعية تحوّلت إلى ظاهرة وطنية تمس شرائح واسعة من المجتمع، من الشباب والمرضى إلى الأسر التي ضحت بمدخراتها.

وأكدت المنظمة أن القوانين المغربية، وعلى رأسها القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، تتيح لجمعيات المستهلك صلاحيات واسعة للترافع الجماعي أمام المحاكم، داعية إلى تعبئة قانونية ومجتمعية لمواجهة ما وصفته بـ"الممارسات التجارية غير المنصفة"، وخصوصًا من قبل الشركات الوسيطة التي تحتكر معالجة طلبات التأشيرة دون شفافية أو رقابة حقيقية.

وفي السياق ذاته، طالبت الهيئة الحقوقية الدولة بتحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها من الاستغلال المالي، والتدخل التشريعي والتنظيمي لضبط القطاع، خصوصًا مع تنامي ظاهرة السماسرة حول مراكز التأشيرة، واستمرار فرض التأمين الصحي الإجباري دون توضيح مصير الأموال في حالة الرفض، وهو ما وصفته المنظمة بـ"الفخ القانوني".

كما انتقد البيان ضعف التوعية القانونية للمواطنين، وغياب حملات إعلامية تثقيفية تشرح حقوقهم القانونية وطرق التظلم، داعيًا إلى إطلاق مبادرات جماعية من طرف جمعيات المستهلك والمنظمات الحقوقية لتأطير المواطنين ومرافقتهم قانونيًا لاسترجاع حقوقهم المادية والمعنوية.

وتختم المنظمة بيانها بالتشديد على أن المطالبة باسترجاع رسوم "الفيزا المرفوضة" لم تعد مسألة فردية بل قضية رأي عام تستوجب تحركًا مؤسساتيًا عاجلًا، يعيد الثقة في مساطر الحصول على التأشيرة، ويضمن كرامة المواطن المغربي أينما وجد.

دليل الريف