الان تريدون الاستثمار فيها
مدينة الخطابي رحمه الله همشتموها وسرقتم ميزانيتها لعقود
والله وعودكم كاذبة وكلامكم مر

اعتقد ان مشكل الاستثمار بالمغرب لا يكمن في التمويل،والدليل واضح،عندما خافت الدولة على نفسها من الحراك الاجتماعي او ما اسطلح عليه بـ(الربيع العربي) وتركت الحبل على الغارب.. خرج المغاربة في جل المدن المغربية لبناء اراضيهم، وتشييد منازل وعقارات بالفوضى ودون اللجوء الى المساطر الادارية، ولا الى طلب الرخص،وظهرت الاموال التي يكتنزها المغاربة وفي رمشة عين بنيت احياء ومدن وقرى.
هذا يدل على ان المغاربة لديهم اموال ولكن لا يريدون استثمارها وفق التشريعات الجاري بها العمل..
اذن المشكل يكمن في تحسين مناخ الاستثمار،وهذا التحسن يكمن اولا في توفيرالشروط اللازمة ومن بينها حذف الضرائب وتخفيضها ،فلا يعقل ان يقوم الرأسمال الخاص بالمجازفة في الاستثمار لتاخذ الدولة ثلاثة ارباع الارباح وتترك الا الربع للمستثمر،علما ان الدولة لا تقدم مقابل ما تاخذه الا الاوراق والتعقيدات والبيروقراطية والمساطر المعقدة..
كما يجب ان تتحمل الدولة مسؤوليتها في محاربة المضاربين في العقار..الذين يغتنون من وراء عمليات الاحتكارالتي تستفيد منها خزينة الدولة ايضا ..فالارض التي يعاد بيعها ثلاث مرات تصبح قيمتها الاولى ملكا لخزينة الدولة.
ثم ان الاستثمار والانتاج يجب ان توفر له الاسواق لتسويقها .. اين هي هذه الاسواق اذا علمنا ان القدرة الشرائية للمواطنين في تقهقر وتراجع سنة بعد اخرى.
كما ان اقناع المواطنين بالاقبال على المنتوجات المغربية يجب ان تواكبها انتاجات تستجيب لمواصفات الجودة والقدرة على منافسة المنتوجات الاجنبية التي غزت الاسواق المغربية في ظل العولمة.
واخيرا اتساءل عن دور المراكز الجهوية للاستثمار؟ ولماذا سميت بالجهوية وهل هناك مراكز مركزية؟؟
وما هو دور الاقسام والمديريات الاقتصادية بالولايات والعمالات؟
ان الاستثمار يجب ان يكون عملية سهلة ومتاحة وفي متناول الجميع،مبنية على الواقع المغربي ونابعة من المستوى الاقتصادي الحقيقي للمجتمع المغربي،وليس من تجارب المجتمعات الغربية التي ينهل منها مسؤولو المغرب وينقلونها الى المغرب عن طريقة (copier-coller) اذا كان الاستثمار الموجه للسياحة لاستقبال الاجانب من اجل العملة الصعبة يفرض المنافسة والتفوق فلا باس بذلك، لكن الاستثمار في الفلاحة يجب ان يوجه للفلاحين التقليديين البسطاء الذين يحتاجون الى الدعم بالاسمدة والبذور وان يفتح الله ابواب السماء بالمطر ليعم الرخاء ويستفيد الجميع.
الفلاحة الموجهة للتصديروالتي بنيت من اجلها السدود وقدمت لها كافة الامكانيات بما فيها الاعفاء الضريبي لم تحقق ما كان مرجوا منها.
والخوف كل الخوف اذا ما اقدمت الدولة على الغاء الاعفاء الضريبي للفلاحة وحينها سيسحب جل المستثمرين اموالهم ليتوجهوا الى العشوائي واخفاء الاموال و وضع الدولة في ازمة لان المواد الفلاحة سيرتفع سعرها بفرض الضرائب عليها ولن تسطيع المنافسة في الاسواق العالمية ولا يستطيع المواطنون شراءها.
الدول الاوروبية تدعم الفلاحين ماديا و تحدد لهم سقف الانتاج،والفائض لا يعتد به وكثيرا ما يتم اتلافه كل ذلك ليحافظوا على مستوى الاستثمار والاسعار.
الصناديق المخصصة للدعم في المغرب نعرف مآلها ومصيرها،والعبرة بصندوق المقاصة والقرض العقاري والسياحي،والقرض الفلاحي،التي تدخلت الدولة مرات عديدة لتدعيمها والحفاظ عليها من الافلاس والسبب يعرفه الجميع.
والغريب هو ان ياتي في الاخير كبير المسؤولين الحكوميين ليقول للشعب الذي يريد استرجاع امواله (عفا الله عما سلف)