مسارات مهنية منظمة تفتح آفاق الهجرة القانونية للشباب المغربي

16 يوليوز 2025 - 21:46

في خطوة جديدة نحو تعزيز الهجرة المهنية المنظمة ورفع كفاءة الكفاءات الوطنية، انخرط المغرب في مشروع إقليمي مشترك يهدف إلى فتح قنوات هجرة قانونية لفائدة الشباب، مع ضمان شروط تكوين وتأهيل تستجيب لمعايير أوروبية دقيقة. ويأتي هذا المسار ضمن شراكة تجمع بين الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول والمؤسسات الدولية، ويستهدف بالأساس القطاعات ذات الأولوية مثل البناء وقطاع النقل الطرقي.

وخلال اجتماع محوري انعقد مؤخراً بمدينة الدار البيضاء، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص من المغرب وإيطاليا، تم التأكيد على ضرورة الرفع من مستوى تأهيل سائقي النقل المهني، والعمل على إرساء إطار مشترك لشهادات الاعتماد بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وهو ما من شأنه أن يفتح آفاق تشغيل دولية جديدة، ويعزز من معايير السلامة الطرقية داخل المغرب وخارجه.

وفي هذا السياق، شدد باتريك فيليب، مدير الشهادات والمعايير بالاتحاد الدولي للنقل الطرقي، على أهمية "الاعتماد على أطر مرجعية معترف بها دولياً لضمان نقل آمن وفعال". من جهتها، أكدت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أن هذا المسار سيساهم بشكل مباشر في تحسين فرص الشغل، سواء على الصعيد الوطني أو خارج المغرب.

أما من الجانب الإيطالي، فقد استعرضت الفيدرالية الإيطالية لناقلي البضائع الفرص المتاحة أمام السائقين المؤهلين في السوق الأوروبية، مع التأكيد على أن الهدف هو تشجيع حركة مهنية عادلة ومتوازنة، وليس استنزاف الكفاءات من بلدانها الأصلية.

وقد حضر هذا اللقاء ممثلون عن وزارة الإدماج الاقتصادي المغربية، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، واتحاد مقاولات النقل الطرقي، إلى جانب سفارة إيطاليا والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى. واتفق الجميع على ضرورة تسريع وتيرة هذه المشاريع، عبر زيادة التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص، وتوحيد نظم الشهادات لضمان تنقل مهني مستدام وعادل.

وتؤكد هذه المبادرة على تحول نوعي في سياسة المغرب بخصوص مهن النقل الطرقي وتكوين السائقين، ضمن رؤية أوسع لربط التأهيل المهني بفرص الشغل الإقليمي والدولي، وتحقيق توازن بين متطلبات سوق العمل وحاجيات التنمية المحلية.

دليل الريف