اسبانيا.. هذا ما صرح به المغربي الذي فجر احداث توري باتشيكو أمام المحكمة

31 يوليوز 2025 - 00:21

جدد الشاب المغربي عصام.ب، البالغ من العمر 19 سنة، اليوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، نفيه للتهم الموجهة إليه في قضية سرقة بالعنف تعود إلى 7 يوليوز الجاري، وذلك خلال مثوله أمام المحكمة الجنحية رقم 1 في مدينة قرطاجنة الإسبانية، في ثاني محاكمة له بعد توقيفه عقب حادثة اعتداء على مسن في بلدة تورّي باشيكو، التي أثارت موجة من الكراهية والعنف داخل البلدة.

وتتهم النيابة العامة الشاب بمحاولة سرقة ساعة يد من رجل ثمانيني حوالي الساعة السادسة صباحًا، حيث باغته من الخلف وأصابه بجروح في يده خلال محاولة انتزاع الساعة بالقوة. الضحية، وفق شهادته أمام المحكمة، أكد أنه تعرف على الجاني دون أدنى شك، ولا يزال يعاني من آثار الإصابة، حيث يضع ضمادات على يده.

ورغم هذه الشهادة، نفى عصام، الذي مثل أمام المحكمة عن بُعد من سجن سان سباستيان حيث يقبع رهن الاعتقال الاحتياطي، جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه كان نائمًا تلك الليلة لأنه كان يستعد للعمل في الحقول. وقال بثقة: "أنا بريء، وأثق في أن القاضي سينطق بحكم عادل".

النيابة العامة طالبت بعقوبة حبسية مدتها سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 180 يورو وتعويض للضحية عن الأضرار الجسدية.

ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة في سجل الشاب المغربي، حيث سبق أن أُدين في محكمة سان خافيير بنفس التاريخ، في جلسة مسرعة، بسبب سرقته دراجة هوائية واعتدائه على عنصر من الشرطة المحلية، وهو ما أدى إلى إصدار حكم مع وقف التنفيذ مدته أربعة أشهر وغرامة بـ120 يورو.

وقد روى الشرطي المعني أن عصام كان في حالة هيجان عند توقيفه، وهاجمه خلال محاولة التحقق من هويته، مما اضطره إلى تقييده بالأصفاد: "انقضّ عليّ محاولاً ضربي، فاضطررت لتثبيته وربطه إلى مقعد في الحديقة".

الدفاع، من جهته، حاول تبرير الإصابات التي لحقت بالمتهم عند توقيفه، موضحاً أنها ليست نتيجة شجار مع الضحية المسن، بل بسبب توتر نفسي ناتج عن إصابة والدته بالسرطان، حيث أفاد بأنه "كان غاضباً بسبب عجزه عن مساعدتها، فقام بضرب الحائط بيده".

ورغم محاولات الدفاع، شددت النيابة العامة على التناقضات في رواية المتهم، وعلى صدقية رواية الضحية الذي قال إنه لا يعرف عصام ولا يملك أي دافع لاختلاق تهمة كهذه ضده.

تجدر الإشارة إلى أن حادثة الاعتداء على المسن أثارت موجة من الكراهية في المنطقة، حيث رُصدت زيادة كبيرة في خطابات العنف والعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من تعقيد القضية وتداعياتها المجتمعية.