29 غشت 2025 - 19:49
أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، امس الخميس، أول حكم بعقوبة بديلة عن السجن، في سابقة تعكس بداية تفعيل هذا التوجه القضائي الجديد بالإقليم.
وقضت الهيئة القضائية بأداء المتهم، الذي جرت متابعته من أجل ترويج الخمور بدون ترخيص، لغرامة مالية قدرها 100 درهم عن كل يوم حبس نافذ، كان محددا في شهرين.
ويأتي هذا الحكم في إطار اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، والتي تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون ومنح المدانين فرصة لتصحيح أوضاعهم دون المرور عبر تجربة الاعتقال.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجنائي المغربي نص على إدراج العقوبات البديلة مثل الغرامات المالية، والأشغال ذات المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق، كبدائل عن العقوبات الحبسية القصيرة المدة، وذلك انسجاما مع التوجهات الحديثة التي تراعي الطابع الإصلاحي للعقوبة أكثر من طابعها الزجري.
دليل الريف
أثار مقال متداول في إسبانيا جدلاً واسعاً بشأن مزاعم حصول «أسرة مغربية» في إقليم نافارا على مساعدات اجتماعية تتجاوز 4 آلاف يورو شهرياً، رغم «عدم... التفاصيل
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة متهمين في قضية تتعلق بالمخدرات، وقضت في حقهما بعقوبتين سالبتين للحرية تصلان إلى ثماني وست سنوات حبسا نافذا،... التفاصيل
باشرت المصالح الأمنية بمدينة الحسيمة، ليلة أمس، تحرياتها بشأن وفاة شخص بشارع الصويرة، وذلك بتعليمات وإشراف من النيابة العامة المختصة، في إطار الأبحاث الرامية إلى... التفاصيل