مشروع مالية 2026 يخصص ميزانية غير مسبوقة للتعليم والصحة بلغت 140 مليار درهم

19 أكتوبر 2025 - 20:02

ترأس جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث برزت قطاعات التعليم والصحة كركيزتين أساسيتين ضمن أولويات المرحلة المقبلة، انسجاما مع الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية.

وخلال العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك، تم التأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيعرف زيادة غير مسبوقة في المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل مجموع الاعتمادات المرصودة لهما إلى حوالي 140 مليار درهم، إلى جانب إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي لدعم الكفاءات البشرية العاملة في هذين القطاعين الحيويين.

وفي مجال الصحة، يتضمن البرنامج الحكومي، الذي نال موافقة المجلس الوزاري، سلسلة من المشاريع الكبرى الرامية إلى توسيع وتحسين العرض الصحي، تشمل افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، فضلا عن مواصلة بناء المراكز الجامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية. كما ستُطلق عملية واسعة لتأهيل وتحديث 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة، بهدف ضمان عدالة في الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودة العلاجات.

أما في قطاع التربية والتعليم، فسيتم تسريع تنزيل خارطة الطريق الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، مع التركيز على تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعلمات وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي لفائدة التلاميذ، بما في ذلك توسيع النقل المدرسي والإطعام، والحد من الهدر المدرسي خصوصا في المناطق القروية والجبلية.

ويأتي هذا الاهتمام المتزايد بالتعليم والصحة، حسب بلاغ الديوان الملكي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة جعل الاستثمار في الإنسان أساس التنمية، وتكريس الجهوية المتقدمة لضمان توزيع متوازن للموارد والخدمات العمومية. وبذلك، يواصل المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، ترسيخ نموذج تنموي يقوم على الرأسمال البشري والعدالة الاجتماعية باعتبارهما حجر الزاوية لبناء “المغرب الصاعد”.

دليل الريف