تفاصيل زيارة عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لجماعة الحسيمة

23 أكتوبر 2025 - 13:50

علمت جريدة "دليل الريف" من مصادر مطلعة أن ثلاثة عناصر من الشرطة القضائية الجهوية بفاس حلّت صباح امس الأربعاء بمقر جماعة الحسيمة، في إطار مهامها الاعتيادية، وذلك بناءً على شكايات مجهولة المصدر يُرجَّح أن يكون وراءها أحد المستشارين أو بعضهم داخل المجلس الجماعي، للمطالبة بفتح تحقيق في أربع ملفات محددة تهم صفقة عمومية، واحتلال مؤقت لملك العمومي، وتفويت ملك عام جماعي ومرآب جماعي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قدّم مدير المصالح بالجماعة توضيحات مفصّلة مدعومة بالوثائق الرسمية لعناصر الشرطة، مؤكداً قانونية وشفافية الصفقة التي فازت بها شركة Univers Bat الخاصة بإنجاز طريق داخل مدينة الحسيمة. كما أبرز المدير التزام الجماعة بجميع المساطر القانونية في قرار سحب رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي، داحضاً بذلك الادعاءات والمغالطات التي تضمّنتها الشكايات المذكورة.

وفي سياق التحقيقات، استفسرت عناصر الشرطة مدير المصالح حول ما أثير بشأن تفويت منزل من أملاك الجماعة لأحد المواطنين، وهو ما نفاه المدير نفياً قاطعاً، مشيراً إلى أن رئيس الجماعة رفض الاستجابة لمراسلة عامل الإقليم السابق (فريد شوراق)، التي كانت تطالب بتفويت المنزل المذكور لاحد المواطنين. كما نفى بشكل قطعي تفويت أي مرآب جماعي لأي جهة، مؤكداً أن الجماعة لا تتوفر على أي وثيقة تثبت مثل هذا الإجراء.

ووفقا لذات المصدر فبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات التي تؤكد سلامة الإجراءات الإدارية وقانونيتها، غادرت عناصر الشرطة الجهوية مدينة الحسيمة في اليوم نفسه. غير أن مصادر محلية رجّحت إمكانية عودتها مستقبلاً، بالنظر إلى أن هذه الشكايات تأتي في سياق توتر سياسي داخلي وتصفية حسابات ضيقة بين بعض مكونات المجلس، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والجماعية المقبلة.

ويرى البعض أن ظاهرة الشكايات المجهولة مرشحة للارتفاع خلال الأشهر القادمة في عدد من الجماعات الترابية، باعتبارها وسيلة يفضّلها بعض المستشارين الذين، كما يُقال عنهم، "يأكلون النعمة ويسبّون الملة"، إذ يصوّتون على القرارات داخل المجالس ثم يوجّهون ضدها شكايات مجهولة المصدر. ويُجمع هؤلاء على أن الغاية من هذا النوع من الشكايات ليست ترسيخ مبادئ الشفافية وحسن التدبير، بل غالباً ما تكون وسيلة للضغط السياسي أو لتصفية حسابات ضيقة وشخصية، في إطار ردود فعل سياسية تسيء إلى العمل الجماعي المحلي وتعرقل جهود التنمية التي تنتظرها الساكنة.

دليل الريف