هولندا.. دراسة تكشف تشديد الأحكام ضد متهمين من أصل مغربي بعد مقتل المحامي فيرسوم

3 نونبر 2025 - 11:51

كشفت دراسة أكاديمية حديثة أن القضاء الهولندي أصدر أحكامًا بالسجن أكثر قسوة ضد متهمين من أصل مغربي عقب مقتل المحامي الشهير ديرك فيرسوم في شتنبر 2019، في قضية هزت الرأي العام الهولندي آنذاك. ووفق البحث الذي أنجزته جامعات غوتنبرغ السويدية، والجامعة الحرة بأمستردام، وجامعة إيراسموس بروتردام، فإن العقوبات السجنية ارتفعت بنسبة 71 بالمئة في الأسابيع التي تلت الجريمة، لكن هذه الزيادة طالت حصريًا المتهمين من أصول مغربية.

وتشير الدراسة التي ستُنشر قريبًا، إلى أن هذه العقوبات تعني عمليًا إضافة نحو ثلاثة أشهر في المتوسط لكل حكم، مقارنة بالفترة التي سبقت مقتل فيرسوم. ولم يُسجل أي تغيير في الأحكام ضد متهمين من أصول هولندية أو تركية في الفترة ذاتها، مما يؤكد أن الظاهرة مرتبطة بالمتهمين ذوي الخلفية المغربية فقط.

الباحثون وصفوا هذه الحالة بـ"تأثير البروز"، إذ يدفع التركيز الإعلامي المكثف على فئة معينة القضاة، بشكل غير واعٍ، إلى اتخاذ قرارات أكثر صرامة ضد أشخاص ينتمون لتلك الفئة. وقد لعبت التغطية الإعلامية حينها – التي ربطت مقتل فيرسوم بملف المجرم الهولندي المغربي الأصل رضوان الطاغي وما رافق ذلك من انتشار مصطلح "الموكرو مافيا" – دورًا في تسليط الضوء على المتهمين من أصل مغربي داخل منظومة العدالة.

الدراسة أوضحت أيضًا أن ما مجموعه 384 شخصًا من أصل مغربي تعرضوا لهذه الأحكام المشددة خلال تلك الفترة، بغض النظر عن جنس القاضي أو جنس المتهم، رغم أن القضاة الأقل خبرة في التعامل مع ملفات لمتهمين من أصل مغربي كانوا أكثر ميلا لتشديد العقوبات. ومع ذلك، لم يعتبر الباحثون أن القضاة خالفوا القوانين، إذ يتيح لهم القانون الهولندي هامشًا لتقدير العقوبة وفق ظروف كل ملف.

وفي سياق النقاش حول العدالة والإنصاف، دعا أحد الباحثين المشاركين، البروفيسور أوليفييه ماري من جامعة إيراسموس، إلى التفكير في آليات داعمة تضمن حيادًا أكبر عند إصدار الأحكام في أعقاب أحداث صادمة، مثل إشراك قضاة إضافيين أو مقارنة المقترح العقابي بنماذج سابقة عبر نظام إلكتروني للتأكد من عدم تأثر القرار بظروف الظرف العام. يُذكر أن مرتكبي جريمة قتل فيرسوم – اللذين أدينا بثلاثين سنة سجنا سنة 2021 وأُيِّد الحكم استئنافًا عام 2023 – ليسا من أصل مغربي.

دليل الريف