الناظور.. أحكام مشددة في قضية تزوير ملفات تأشيرات القنصلية الإسبانية

13 نونبر 2025 - 11:25

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الناظور، أخيرا، أحكاما وصفت بـ"المشددة" في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي هزت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بتزوير ملفات التأشيرات الخاصة بالقنصلية الإسبانية بالمدينة.

القضية أطاحت بأربعة عشر شخصا، من بينهم موظف بالقنصلية الإسبانية ووسطاء وسماسرة وأصحاب وكالات خاصة بإعداد ملفات الهجرة، بعدما كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية تورطهم في شبكة منظمة كانت تتلاعب بالوثائق الرسمية مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وقضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق خمسة متهمين رئيسيين، بينهم صاحب وكالة بازغنغان وثلاثة من شركائه، إضافة إلى الموظف القنصلي الذي اعتبر العقل المدبر للشبكة والمسؤول عن تمرير الملفات المزورة عبر القنوات الرسمية. كما أدين متهم آخر بخمس سنوات سجنا، ومستخدم بنكي بأربع سنوات، بينما نال الوسيط “م.ج” وثلاثة من شركائه ثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهم.

كما شملت الأحكام عددا من المستخدمين في وكالات إعداد ملفات التأشيرات، الذين ثبت تورطهم في تهيئة وثائق مزيفة لفائدة زبناء مقابل مبالغ مالية، حيث تراوحت العقوبات في حقهم بين أربعة وخمسة أشهر حبسا نافذا.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تستعمل وكالات محددة بالناظور واجهة لتقديم ملفات “مشبوهة” للقنصلية الإسبانية، تتضمن توقيعات مزورة وكشوفات بنكية وهمية لإقناع المصالح القنصلية بصحتها. وجاء تفكيك هذه الشبكة بعد تلقي النيابة العامة شكاوى من مواطنين فوجئوا برفض طلباتهم رغم دفعهم مبالغ مالية مهمة لوكالات وعدتهم بالحصول على تأشيرات “مضمونة”.

وقد أشرفت الشرطة القضائية بالناظور على تحقيق دقيق استمر لأسبوعين، انتهى بتوقيف عدد من المتورطين في مختلف مراحل العملية، قبل أن تتسع دائرة البحث لتشمل مسؤولة إدارية ومنعشا سياحيا معروفا يشتبه في تزويده الشبكة بأسماء راغبين في الحصول على تأشيرات “شينغن”.

وأثارت هذه القضية موجة استياء واسعة في أوساط المواطنين والحقوقيين، خاصة بعد تورط موظف قنصلي في التلاعب بملفات رسمية، واعتُبرت الحادثة “ضربة لمصداقية المؤسسات الأجنبية العاملة بالمغرب”، وسط دعوات إلى تشديد المراقبة على وكالات الوساطة ووضع آليات صارمة لمحاربة شبكات الاحتيال التي تستغل رغبة الشباب في الهجرة نحو أوروبا.