24 نونبر 2025 - 17:04
يعيش مجلس جماعة امزورن على وقع احتقان غير مسبوق، بعد إعلان ثلاثة من أعضائه الدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر الجماعة، احتجاجاً على ما اعتبروه “انحرافاً عن المساطر القانونية” في تدبير أشغال الدورات من طرف رئيس المجلس. ويتعلق الأمر بكل من عابري محمد، بوضزرا عصام، ومحمد الخزراني.
وأوضح الأعضاء المحتجون أن دورة اليوم الاستثنائية جاءت بطلب من عامل إقليم الحسيمة، غير أن رئيس المجلس أدرج ضمن جدول أعمالها نقطة لا علاقة لها بمراسلة العامل، وتتعلق بالمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة امزورن وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تخص إحداث حاضنة للمقاولات بتراب الجماعة. واعتبروا أن هذا الإقحام يخالف المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تنص على أن الطلب يجب أن يكون مرفقاً بالنقط المقترحة والوثائق المرتبطة بها.
كما اتهم المعتصمون رئيس المجلس بحرمانهم من حقهم في تقديم مداخلاتهم أثناء مناقشة النقطة الأولى، قبل أن ينتقل مباشرة إلى عملية التصويت، دون فتح النقطة الثانية والثالثة للنقاش، “متباهياً بتوفره على الأغلبية داخل المجلس”، وفق تعبيرهم، معتبرين أن ذلك يمس بمبادئ التدبير الديمقراطي والحق في إبداء الرأي داخل المؤسسة المنتخبة.
وأشار المحتجون إلى أن هذه “الخروقات” تمت أمام أنظار ممثل السلطة المحلية، الذي اكتفى بالمعاينة دون تفعيل دوره في التنبيه إلى المخالفات القانونية، ما زاد من حدة التوتر داخل الجلسة. ويطالب الأعضاء بتدخل الجهات الوصية لضمان احترام القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس.
وأكد المعتصمون أنهم سيتوجهون بشكاية رسمية إلى عامل الإقليم من أجل فتح تحقيق في ما جرى، معتبرين الاعتصام خطوة إنذارية أولى قابلة للتصعيد، إلى حين وقف ما وصفوه بـ“التجاوزات التدبيرية” وإعادة الاعتبار للقواعد القانونية المنظمة لأشغال المجلس.
دليل الريف
تعرضت عائلة مغربية تحمل الجنسية الالمانية كانت في طريقها إلى مدينة الحسيمة، لقضاء عطلتها الصيفية، لعملية سرقة قرب مدينة ليون الفرنسية، أسفرت عن الاستيلاء على... التفاصيل
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، بدأت ملامح المشهد السياسي بإقليم الحسيمة تتغير بشكل لافت، في ظل بروز خلافات داخل بعض الأحزاب السياسية، وصلت في بعض... التفاصيل