أحكام ثقيلة في ملفات الاتجار بالمخدرات القوية بالحسيمة

28 نونبر 2025 - 12:08

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكاماً متفاوتة في أربع قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية وجرائم موازية، بعد مناقشة الملفات خلال جلسات متفرقة، لتكشف عن تفاصيل معقدة طالت شبكة من المتهمين وتعددت فيها التهم بين الحيازة والاتجار واتفاقات جماعية وجرائم أخرى مرافقة.

في الملف الأول، قضت المحكمة ببراءة متهم من المشاركة في الحيازة والاتجار في المخدرات القوية والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال، مع مؤاخذته من أجل باقي التهم، والحكم عليه بـ 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، إضافة إلى إلزامه بأداء 567 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك، و80 ألف درهم كتعويض مدني لوكالة كراء السيارات، مع إرجاع السيارة المحجوزة لصاحبها الشرعي.

أما الملف الثاني، فقد انتهى بإدانة متهمين بعد متابعتهم من أجل مسك واستهلاك المخدرات القوية وجرائم أخرى من بينها المشاركة في الخيانة الزوجية والاتجار والتسهيل للغير. وحكمت المحكمة على الأول بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، فيما أدينت المتهمة الثانية بـ 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامناً.

في الملف الثالث، أصدرت المحكمة أحكاماً متفرقة في حق ثلاثة متهمين؛ إذ قضت بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم في حق المتهم الأول، و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم للمتهم الثاني، فيما تم الحكم على المتهم الثالث بـ شهرين موقوفي التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم. كما أمرت المحكمة بمصادرة السكين المحجوز، وألزمت المتهمين الأول والثاني بأداء 241 ألف درهم لإدارة الجمارك.

وفي الملف الرابع، تمت إدانة متهم بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم عن التهم المرتبطة بالاتجار في المخدرات القوية، إضافة إلى غرامة 1200 درهم عن انعدام التأمين، مع الحكم بأداء 16.452 درهماً لفائدة إدارة الجمارك ومصادرة الدراجة النارية والعملة الأجنبية المحجوزة.

دليل الريف