عدول استئنافية الحسيمة يرفضون مشروع القانون المنظم للمهنة ويطالبون بسحبه

3 دجنبر 2025 - 10:43

عقد عدول دائرة استئنافية الحسيمة، يوم السبت 29 نونبر 2025، جمعاً عاماً بدعوة من مجلسهم الجهوي، خُصّص لمناقشة مضامين مشروع القانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العدلي، والذي صادقت عليه الحكومة مؤخراً، وسط موجة من الجدل داخل الوسط المهني.

واستهل رئيس المجلس الجهوي هذا اللقاء بعرض مستجدات مرتبطة بقسم التوثيق على المستوى المحلي، قبل أن يقدم الخطوط العريضة لمشروع القانون الجديد، متوقفاً عند جوانب وصفها الحاضرون بأنها تحمل إيجابيات محدودة مقابل مجموعة من السلبيات التي تهدد واقع المهنة.

وخلال النقاش العام، أبدى العدول رفضهم الشديد للطريقة التي أُعد بها المشروع، معتبرين أنه تجاهل الجمعية العامة باعتبارها أعلى هيئة تقريرية داخل الهيئة الوطنية للعدول، وهو ما يتعارض، حسب قولهم، مع مبادئ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور 2011، لاسيما الفصلين 12 و13. كما انتقدوا ما وصفوه بإخلال مشروع القانون بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور، بعد حرمان العدول من توثيق معاملات السكن الاجتماعي والاقتصادي بدعوى غياب صندوق الإيداع والتدبير.

وسجّل المتدخلون أيضاً تعارض عدد من مقتضيات المشروع مع توصيات إصلاح منظومة العدالة، وعلى رأسها توصية هيئة الإنصاف والمصالحة الواردة في فقرتها 169، معتبرين أن المشروع يعزز منطق الإلزام والعقاب على حساب الضمير المهني، الذي يشكل الأساس الأخلاقي لممارسة مهنة التوثيق العدلي.

كما وجّه العدول انتقادات لوزارة العدل والرئيس الوطني والمكتب التنفيذي للهيئة، معتبرين أن المشروع أُعد "بطرق ملتوية" دون مراعاة المطالب التاريخية للمهنة، وعلى رأسها التلقي الفردي وإلغاء خطاب القاضي، وهي مطالب —حسب قولهم— لا تتنافى مع الأصول الدينية والفقهية، بل تتعلق بجوانب قانونية فقط تعود إلى ظروف تاريخية قديمة.

وأعرب أعضاء الجمع العام عن قلقهم إزاء "اختلالات شكلية وموضوعية" في مواد المشروع، معتبرين أنه يشكل تراجعاً عن قانون 16.03، كما أشاروا إلى إدراج مواد خارج سياقها وفرض شروط وصفوها بـ"المجحفة" على الشباب لتحمل المسؤولية داخل الهيئات المهنية. كما انتقدوا إقصاء المرأة من الشهادة في اللفيف، معتبرين ذلك منافياً للتوجهات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وفي ختام الاجتماع، أعلن عدول استئنافية الحسيمة رفضهم التام لمشروع القانون 16.22 شكلاً ومضموناً، وطالبوا المكتب التنفيذي بسحب المشروع وإعادته إلى الجمعية العامة للمناقشة وإدراج المطالب التي ناضلوا من أجلها لأزيد من عشرين سنة. كما دعوا العدول والمجالس الجهوية عبر التراب الوطني إلى التحرك العاجل واتخاذ موقف موحد قبل فوات الأوان.