العزل يهدد عدد من رؤساء الجماعات قبل الانتخابات

22 يناير 2026 - 10:49

أفادت يومية الصباح أن أكثر من 20 رئيس جماعة ومنتخبا وازنا ينتظرون قرارات توقيفهم وعزلهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، ضمن موجة جديدة من القرارات التأديبية والردعية. وحسب المعطيات ذاتها، فإن لائحة المعنيين لا تضم أي رئيس جهة، سواء من المنتخبين القدماء أو الجدد، بينما يرتقب أن يُحال بعضهم على القضاء.

ويأتي التمهيد لتوقيف وعزل هؤلاء المنتخبين على خلفية تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، كشفت عن خروقات واختلالات يُشتبه في ارتكابها من قبل رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين، ما أعاد إلى الواجهة ملفات قديمة وأخرى حديثة تتعلق بسوء التدبير وتجاوزات في ممارسة الاختصاصات.

ولقطع الطريق على ما وُصف بـ“رؤوس الفساد”، يستعد ولاة وعمال لتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المنظم للجماعات الترابية، والتي تنص على توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه بمجرد إحالة الملف على المحكمة الإدارية، إلى حين البت في طلب العزل.

وتشير المعطيات إلى أن مسلسل “سقوط” رؤساء جماعات جدد مرشح للاستمرار خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية نحو 35 مهمة بحث وتحري بخصوص شكايات مرتبطة بقضايا مختلفة، من بينها التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية لشرعية قرارات الرؤساء ومقررات المجالس.

وبعد المصادقة البرلمانية على القوانين المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، وما رافقها من جدل حول قرينة البراءة وانتظار الأحكام النهائية للمنع من الترشح، منحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال لإحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري قصد استصدار قرارات العزل، في أفق إحالتها لاحقا على محاكم جرائم الأموال، بعدما انتقل الاختصاص من سلطة الوصاية إلى القضاء الإداري وفق القوانين الجديدة المؤطرة للجماعات المحلية.

دليل الريف