22 يناير 2026 - 18:41
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمة توبعت من أجل النصب وتنظيم الهجرة السرية، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية الصادرة في حقها نافذة، وذلك بعد مناقشة الملف في مرحلته الاستئنافية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بعدم مؤاخذة المتهمة من أجل تهمة تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني، والتصريح ببراءتها منها، مقابل مؤاخذتها من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليها، والحكم عليها بأربعة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة درهم.
وخلال المرحلة الاستئنافية، وبعد إعادة النظر في وقائع القضية والملف المعروض، ارتأت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي من حيث الإدانة، مع تعديل شقه المتعلق بالعقوبة، بجعل العقوبة الحبسية نافذة، دون المساس بباقي مقتضيات الحكم.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها أحد الأشخاص، اتهم فيها المعنية بالأمر بالنصب عليه، بعدما أوهمته بقدرتها على تهجيره إلى خارج المغرب بطرق غير قانونية، مقابل مبالغ مالية، قبل أن يتبين لاحقًا أن الأمر لا يعدو أن يكون ادعاءات كاذبة دون أي أساس فعلي.
دليل الريف