مجلس الحسابات يكشف متابعة 154 رئيس جماعة بسبب اختلالات مالية وتدبيرية

29 يناير 2026 - 13:47

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن العشرات من القضايا الرائجة أمامه والمتعلقة بالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية طالت مسؤولين عموميين ورؤساء جماعات ترابية خلال سنة 2024، وذلك وفق ما ورد في تقريره الصادر حديثاً.

وأوضح المجلس أنه جرى، خلال سنة 2024، متابعة 63 شخصاً في القضايا المعروضة عليه، مشيراً إلى أنه إلى غاية نهاية شهر شتنبر 2025، شكّل المسؤولون والآمرون بالصرف والآمرون بالصرف المساعدون نسبة 46 في المائة من مجموع المتابعين. ويتعلق الأمر بمدراء مؤسسات عمومية، ومدير عام لإحدى شركات الدولة، ومدير مكلف بشبكتها التجارية، إلى جانب مدراء مركزيين ومسؤولين عن المصالح الخارجية بالوزارات، فيما توزعت باقي المتابعات بين رؤساء أقسام ومصالح بنسبة 27 في المائة، وموظفين وأعوان بالنسبة نفسها.

وعلى مستوى المجالس الجهوية للحسابات، أفاد التقرير بأن 332 شخصاً توبعوا في إطار القضايا الرائجة، من بينهم 154 رئيس مجلس جماعة ترابية أو جهاز منبثق عن التعاون بين الجماعات، وهو ما يمثل 47 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين. ويتوزع هؤلاء بين 138 رئيس مجلس جماعي، و7 رؤساء أجهزة للتعاون بين الجماعات الترابية، و6 رؤساء مجالس عمالات وأقاليم، ورئيسي مجلس مقاطعة، ورئيس مجلس جهة.

وأضاف المصدر ذاته أن فئة الموظفين تمثل 23 في المائة من المتابعين، بعدد 76 موظفاً، بينما توزعت النسبة المتبقية، أي 30 في المائة، بين 31 رئيس مصلحة، و27 شسيع مداخيل، و14 رئيس قسم، و13 عضواً بمكاتب مجالس جماعية، و12 مديراً، وأربعة مراقبين، إضافة إلى محاسب واحد.

وفي ما يخص الأحكام الصادرة، كشف المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية قضت بغرامات مالية ناهزت 4.1 ملايين درهم، إلى جانب إرجاع مبالغ مطابقة للخسائر بلغت حوالي 1.1 مليون درهم في الملفات الرائجة. كما تم، خلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى نهاية شتنبر 2025، البت في مسؤولية 12 متابعاً، حيث بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها 939 ألف درهم، في حين صدر الحكم بعدم ثبوت المؤاخذات في أربعة ملفات.

أما على صعيد المجالس الجهوية للحسابات، فقد جرى البت في 87 ملفاً، انتهى 23 منها بالحكم بعدم ثبوت المؤاخذات، مقابل إصدار أحكام بالغرامة في 64 ملفاً بمجموع يفوق 3.2 ملايين درهم، مع الحكم بإرجاع مبالغ مطابقة للخسائر في تسعة ملفات، بلغ مجموعها أزيد من 1.15 مليون درهم.

وسجل التقرير اختلافاً في طبيعة المخالفات المرتكبة، حيث تصدرت مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها بنسبة 29 في المائة، تليها مخالفة الإدلاء بأوراق غير صحيحة بنسبة 20 في المائة، ثم الحصول على منفعة نقدية غير مبررة بنسبة 19 في المائة، فيما شكل عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية 12 في المائة من مجموع المخالفات. كما رصد المجلس مخالفات تتعلق بتدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابته، والتقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية بنسبة 7 في المائة لكل منهما، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بتدبير شؤون الموظفين وتحصيل الديون العمومية بنسبة 3 في المائة لكل حالة.

متابعة