الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالحسيمة تحذر من تفاقم الأوضاع الاجتماعية بالاقليم

9 فبراير 2026 - 01:50

عقد المكتب الإقليمي للاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالحسيمة، يوم الأحد 8 فبراير 2026، اجتماعه الدوري في سياق وطني واجتماعي وصفه بـ"المقلق"، يتسم بتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار موجة الغلاء، وتراجع القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.

الاجتماع، الذي جاء تزامناً مع التساقطات المطرية القوية والسيول التي شهدها الإقليم خلال الأيام الأخيرة، توقف عند ما خلفته هذه الأحوال الجوية من خسائر بشرية ومادية، كاشفاً، حسب تعبيره، عن هشاشة البنيات التحتية، وضعف الصيانة، وغياب سياسات استباقية للوقاية من المخاطر، الأمر الذي حوّل الظواهر الطبيعية إلى أزمات اجتماعية حقيقية.

وسجل المكتب النقابي تفاقم الأضرار التي لحقت بعدد من المناطق القروية والجبلية، حيث تسببت السيول في عزلة دواوير وجماعات، وتدهور الشبكة الطرقية، وانقطاعات متكررة في الخدمات الأساسية.

كما عبّر عن قلقه من تدهور الخدمات الصحية بالإقليم، معتبراً أن التنزيل "المرتبك" لمشروع الجهوية الصحية فاقم الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات، وزاد من الضغط على مهنيي القطاع، مما جعل الولوج إلى العلاج، بحسب البيان، معاناة يومية للساكنة.

وعلى المستوى المعيشي، انتقد الاتحاد الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الأساسية والطاقة والخدمات مقابل جمود الأجور، إلى جانب الزيادات المتكررة في فواتير الماء والكهرباء دون تحسن ملموس في الجودة، وهو ما اعتبره استنزافاً لقدرة الأسر الشرائية وتوسيعاً لدائرة الهشاشة.

ولم يفت المكتب الإقليمي التطرق إلى اختلالات قطاعات حيوية أخرى، من بينها استمرار عزلة عدد من المناطق بسبب ضعف البنية الطرقية وغياب نقل عمومي منتظم، وتراجع جودة التعليم العمومي نتيجة الخصاص في الأطر التربوية وهشاشة المؤسسات، إضافة إلى ضعف فرص الشغل وغياب مشاريع تنموية كفيلة بإدماج الشباب.

كما أشار إلى عدم استثمار المؤهلات السياحية التي يزخر بها الإقليم، وإلى تعثر تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بسبب ما وصفه بضعف الحكامة وتعقيد المساطر، ما حال دون استفادة فئات واسعة من الدعم والتغطية الصحية.

وفي الختام، دعا الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى اعتماد برامج استعجالية وهيكلية لمعالجة جذور هذه الاختلالات، مؤكداً تشبثه بالدفاع عن حقوق الشغيلة، وصون الخدمات العمومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. ولوّح المكتب بخوض "كل الأشكال النضالية المشروعة" دفاعاً عن كرامة المواطنين وحقهم في العيش الكريم، مجدداً التأكيد على استمرار الفيدرالية كقوة نقابية مناضلة ومستقلة.

متابعة