استدعاء نحو 20 رئيس جماعة أمام المجلس الأعلى للحسابات بشبهات فساد

27 فبراير 2026 - 17:01

كشفت جريدة “الصباح” توصل عدد من المنتخبين الكبار الذين يقودون مجالس منتخبة، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، باستدعاءات خاصة للمثول أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وذلك في إطار التحقيق في ملفات تشتم منها روائح فساد مالي وإداري، من بينها ملفات تعود إلى الولاية الانتخابية السابقة للجماعات الترابية. ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، برؤساء مجالس بجهات الرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، ويُقدّر عددهم بنحو 20 رئيسا.

ومن بين أبرز التجاوزات التي ستخضع للبحث، امتناع بعض الرؤساء عن التأشير على تعويضات ومستحقات مالية لفائدة مقاولات وشركات ومكاتب دراسات، رغم صدور أحكام قضائية نهائية لفائدتها، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن احترام مبدأ تنفيذ الأحكام القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعات الترابية.

وفي السياق ذاته، عالجت المديرية العامة للجماعات المحلية، أخيرا، 42 ملفا يهم تنفيذ أحكام قضائية صادرة في مواجهة جماعات ترابية، حيث تم الوقوف على أسباب التعثر في التنفيذ، مع تسجيل تنفيذ عدد منها، مقابل إحالة الملفات التي تعذر تنفيذها لأسباب مالية أو بسبب امتناع الجماعات المعنية، على المصالح المختصة لتفعيل المساطر القانونية اللازمة.

ووفق المعطيات ذاتها، تواصل المديرية العامة للجماعات المحلية التنسيق مع مصالح وزارة العدل لتتبع الملفات التنفيذية المفتوحة أمام مختلف المحاكم، خاصة الإدارية منها، عبر إعداد لوائح محينة ومراسلة الجماعات المعنية قصد إيجاد حلول عملية، وعقد اجتماعات دورية للوقوف على مدى تنفيذ الأحكام والصعوبات المطروحة.

بالموازاة مع ذلك، أصدر المجلس الأعلى للحسابات نحو 30 حكما تأديبيا في حق رؤساء جماعات ونوابهم، على خلفية اختلالات مالية وإدارية رصدتها المجالس الجهوية التابعة له، خصوصا في مجالي الميزانية والشؤون المالية. ولا تستبعد مصادر الجريدة أن يرتفع عدد الاستدعاءات خلال الدورات المقبلة، ليشمل منتخبين حاليين وسابقين، في أفق ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية والقضائية المناسبة، في إطار تشديد الرقابة على تدبير المال العام ووضع حد لتحويل بعض الجماعات إلى فضاءات للريع وتضارب المصالح.

متابعة