الجمعية الجهوية لمدرسي الأمازيغية تستنكر "تكليفات غير قانونية"

28 فبراير 2026 - 22:04

أصدرت الجمعية الجهوية لمدرسي الأمازيغية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبر مكتبها التنفيذي بطنجة، بتاريخ 27 فبراير 2026، بيانًا استنكاريًا عبّرت فيه عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ“التكليفات غير القانونية” التي توصل بها أساتذة اللغة الأمازيغية بمديرية الفحص أنجرة، وذلك بعد مرور أسابيع على انطلاق الدورة الثانية من الموسم الدراسي الجاري.

وأوضح البيان أن المديرية الإقليمية لجأت إلى تكليف أستاذين لتدريس الأمازيغية بمؤسسات تعليمية غير مؤسساتهم الأصلية، رغم أن هذه الأخيرة تضم أقسامًا وتلاميذ يدرسون المادة نفسها، مستندة في قرارها إلى المذكرة الوزارية رقم 028/23 الصادرة بتاريخ 23 ماي 2023، المتعلقة بالتعميم التدريجي للأمازيغية. واعتبرت الجمعية أن هذا الإجراء يفتقر إلى أي أساس قانوني أو تربوي، ولا يراعي الاستقرار المهني والاجتماعي للأساتذة.

وأكدت الجمعية أن تكليف أستاذ بمؤسسة أخرى مع استمرار وجود أقسامه بالمؤسسة الأصلية ينعكس سلبًا على السير العادي للدراسة وجودة التعلمات، ويمس بحق المتعلمين في الاستفادة المنتظمة والمنصفة من حصص اللغة الأمازيغية. كما اعتبرت أن هذه الخطوة، التي قالت إن مديريات أخرى سبق أن اعتمدتها، تهدف إلى “رفع الأرقام والمؤشرات” المرتبطة بنسبة تعميم الأمازيغية، بدل تحقيق تعميم فعلي يستجيب لروح الإصلاح.

وانتقدت الجمعية ما وصفته باعتماد الوزارة على احتساب نسبة التعميم بناء على عدد المؤسسات التي تتوفر على أستاذ واحد فقط، عوض احتسابها وفق العدد الفعلي للتلميذات والتلاميذ المستفيدين من تدريس الأمازيغية، معتبرة أن ذلك يشكل “تحايلاً وتلاعبًا بالأرقام” الموجهة للرأي العام، في ظل استمرار ضعف نسبة التعميم مقارنة بما يتم الإعلان عنه رسميًا.

وفي ختام بيانها، شددت الجمعية على أن التعميم الحقيقي للأمازيغية لن يتحقق إلا بإحداث مناصب كافية تضمن استقرار الأساتذة داخل مؤسساتهم، بدل “تشتيتهم” بين عدة مدارس، معلنة رفضها الصريح لهذه التكليفات ومطالبتها مديرية الفحص أنجرة بالتراجع عنها. كما حمّلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية ما اعتبرته خرقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المحدد لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، داعية إلى تسريع وتيرة التعميم الفعلي عبر تصور واضح ومنسجم، والقطع مع ما وصفته بأساليب المماطلة والعشوائية في تدبير هذا الملف.

متابعة