البرلمان الأوروبي يشدد الخناق على المهاجرين غير النظاميين ويصادق على قوانين ترحيل صارمة

29 مارس 2026 - 17:59

صادق البرلمان الأوروبي، يوم 26 مارس 2026، على حزمة إصلاحات جديدة في سياسة الهجرة، تقضي بتشديد إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولاً لافتاً في مقاربة الاتحاد الأوروبي لهذا الملف الحساس، الذي ظل يثير انقساماً سياسياً وحقوقياً داخل القارة.

وجاء هذا التصويت بأغلبية مريحة، حيث دعم المشروع مئات النواب مقابل معارضة لافتة من كتل سياسية ومنظمات حقوقية، إذ يهدف النص الجديد إلى تسريع عمليات الترحيل وتوحيد القرارات بين دول الاتحاد، بحيث يصبح قرار الطرد الصادر في دولة أوروبية نافذاً في باقي الدول الأعضاء، خاصة داخل فضاء شنغن.

ويتضمن الإصلاح مجموعة من الإجراءات المشددة، من أبرزها إمكانية إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، في دول ثالثة، وهو ما يُعد من أكثر النقاط إثارة للجدل، إلى جانب توسيع مدة احتجاز المهاجرين غير النظاميين لتصل إلى 24 شهراً، وفرض عقوبات إضافية على من يرفضون الامتثال لقرارات المغادرة، بما في ذلك منع الدخول لفترات طويلة.

كما يفتح القانون الجديد الباب أمام ترحيل العائلات، وليس فقط الأفراد، في إطار سعي الاتحاد إلى رفع نسبة تنفيذ قرارات الطرد، التي ظلت ضعيفة خلال السنوات الماضية، حيث تشير المعطيات إلى أن أقل من ربع هذه القرارات يتم تنفيذها فعلياً.

في المقابل، أثار هذا التوجه الأوروبي انتقادات حادة من طرف منظمات حقوق الإنسان، التي حذّرت من مخاطر انتهاك حقوق المهاجرين، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاز الطويل وإمكانية ترحيل أشخاص إلى دول لا تربطهم بها أي صلة، معتبرة أن هذه الإجراءات قد تقوض الالتزامات الدولية للاتحاد في مجال حماية اللاجئين.

ومن المرتقب أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال المساطر التشريعية اللازمة، في وقت يتواصل فيه الجدل داخل أوروبا بين دعاة تشديد الرقابة على الحدود، والمدافعين عن مقاربة أكثر إنسانية تراعي حقوق المهاجرين وظروفهم.

دليل الريف