خبراء وقضاة وباحثون يناقشون بالحسيمة آليات محاربة الفساد

10 مايو 2026 - 14:06

احتضنت مدينة الحسيمة، يوم السبت 9 ماي 2026، ندوة وطنية علمية حول موضوع: «من أجل انخراط مجتمعي ناجع في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، من تنظيم مركز الدراسات القانونية والاجتماعية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين رجال القضاء والباحثين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين والقانونيين.

وشكلت الندوة مناسبة علمية لمناقشة مختلف الإشكالات المرتبطة بظاهرة الفساد، واستعراض الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب تقييم السياسات العمومية المعتمدة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.

وأكدت الكلمات الافتتاحية للجهتين المنظمتين أن مكافحة الفساد لم تعد مسؤولية المؤسسات الرسمية وحدها، بل أصبحت رهانا مجتمعيا يقتضي انخراط مختلف الفاعلين، من دولة ومجتمع مدني وجامعات وإعلام، من أجل ترسيخ ثقافة النزاهة وتعزيز الثقة في المؤسسات. كما تم التأكيد على أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة إصلاحات قانونية ومؤسساتية مهمة، غير أن تحديات التفعيل والنجاعة ما تزال مطروحة بقوة.

وعرفت أشغال الندوة تنظيم ثلاث جلسات علمية تناولت مقاربات متعددة لظاهرة الفساد. فقد خصصت الجلسة الأولى لمناقشة الأبعاد القانونية والقضائية والمؤسساتية لمكافحة الفساد، حيث ركزت المداخلات على دور القضاء في تخليق الحياة العامة، وأهمية استقلال السلطة القضائية في حماية المال العام ومراقبة الصفقات العمومية، إلى جانب التحديات المرتبطة بتنزيل القوانين المتعلقة بالشفافية والوقاية من الرشوة. كما تم التطرق إلى أدوار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وإشكالية قياس مؤشرات الفساد، فضلا عن تأثير اختلالات الممارسة السياسية والحزبية على تكريس بعض مظاهر الزبونية والفساد.

أما الجلسة الثانية فقد تناولت الأبعاد المجتمعية والتربوية والحقوقية لمكافحة الفساد، حيث ناقش المتدخلون آليات تعزيز النزاهة على مستوى الجماعات الترابية، ودور الحكامة المحلية في تحقيق التنمية وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تم التأكيد على أهمية التربية على المواطنة والتنشئة السياسية في ترسيخ قيم النزاهة، مع إبراز دور الجامعة والبحث العلمي والمجتمع المدني في نشر ثقافة الشفافية والوقاية من الفساد. وشهدت الجلسة أيضا نقاشا حول أهمية حماية المبلغين عن جرائم الفساد، وضرورة توفير الضمانات القانونية الكفيلة بتشجيع التبليغ والانخراط المجتمعي الإيجابي.

وفي الجلسة الثالثة، ركزت المداخلات على مناقشة توجهات السياسة الجنائية ومدى اسهامها في مواجهة جرائم الفساد، اضافة الى مقاربة الأبعاد السياسية والرقمية لظاهرة الفساد، حيث تمت مناقشة تأثير الفساد السياسي على المشاركة السياسية، خاصة مشاركة النساء، إضافة إلى إبراز أهمية الحق في الحصول على المعلومات باعتباره آلية أساسية لدعم الشفافية. كما تناولت الجلسة التحديات الجديدة التي فرضها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، خصوصا ما يتعلق بظاهرة الرشوة الرقمية والجرائم الإلكترونية المرتبطة بالفساد، مع الدعوة إلى تحديث آليات الرقابة والتتبع وتطوير الترسانة القانونية المواكبة لهذه التحولات.

وعرفت الجلسة العامة للنقاش تفاعلا مهما من طرف الحاضرين، حيث تم طرح مجموعة من التساؤلات المرتبطة بفعالية السياسات العمومية في مجال مكافحة الفساد، وسبل تعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، وأهمية إشراك الشباب والجامعة والمجتمع المدني في جهود التوعية والتحسيس.

وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة مراجعة بعض النصوص القانونية المرتبطة بمحاربة الفساد، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، وإدماج ثقافة النزاهة في المناهج التعليمية، وتوسيع برامج التكوين لفائدة الموظفين والمنتخبين، فضلا عن دعم البحث العلمي وتطوير آليات التبليغ والحماية القانونية للمبلغين.

كما أوصى المشاركون باعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تتبع المعاملات الإدارية والمالية، وتشجيع الإعلام والمجتمع المدني على الانخراط في جهود التحسيس، مع تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع.

وأكدت الندوة في ختام أشغالها أن بناء مجتمع قائم على الشفافية والنزاهة يظل رهينا بإرادة جماعية وإصلاحات متواصلة تشمل الجوانب القانونية والمؤسساتية والتربوية والثقافية، إلى جانب التفعيل الفعلي للقوانين وتعزيز استقلالية مؤسسات الحكامة والرقابة.