فتح مؤقت للحدود الجزائرية المغربية لتسلم مهاجرين غير شرعيين

26 مايو 2026 - 16:14

أعلنت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، أن السلطات الجزائرية سلمت صباح يوم الاثنين 25 ماي 2026، عبر الممر الحدودي العقيد لطفي المعروف بـ”جوج بغال”، دفعة جديدة من الشباب المغاربة الذين كانوا مرشحين للهجرة أو متواجدين فوق التراب الجزائري بصفة غير نظامية، وذلك قبل يومين فقط من حلول عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن عدد المرحلين بلغ 21 مهاجراً جميعهم من الذكور، مشيرة إلى أن أغلبهم أنهوا مدة محكوميتهم بالسجون الجزائرية بموجب القانون الجزائري 08/11 المنظم لدخول الأجانب إلى التراب الجزائري. وتعد هذه العملية الدفعة السابعة التي يتم تسليمها منذ بداية السنة الجارية. وحسب المعطيات التي أوردتها الجمعية، فإن أغلب المرحلين ينحدرون من مدن وجدة، الراشيدية، تازة، بركان، فاس، الصويرة، الدار البيضاء، الجديدة وقلعة السراغنة، مؤكدة أنها عملت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على مواكبة عدد من العائلات ومساعدتها في إرسال وثائق تثبيت الهوية قصد تسهيل الإفراج عن أبنائها وترحيلهم إلى المغرب. وأضاف البلاغ أن عائلات المرحلين استقبلت أبناءها بالقرب من المركز الحدودي وسط أجواء مؤثرة تزامنت مع اقتراب عيد الأضحى، فيما تواصل الجمعية مواكبة هذه الحالات وتتبع ملفات المهاجرين والسجناء والمفقودين بالتراب الجزائري. وفي السياق ذاته، كشفت الجمعية أنها تتابع حاليا أكثر من 500 ملف يتعلق بمهاجرين مغاربة، من بينهم أزيد من 100 حالة توجد في طور الترحيل، تشمل سجناء ومحتجزين أو أشخاصا رهن الاحتجاز الإداري، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. كما أشارت إلى توصلها بشكل يومي بملفات جديدة تخص سجناء ومفقودين، بعضهم صدرت في حقهم أحكام ابتدائية تتجاوز عشر سنوات سجنا. وجددت الجمعية مطالبتها السلطات الجزائرية، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بتسليم رفات ستة مغاربة متوفين توجد جثامينهم بمستودعات الأموات في تلمسان ووهران وبشار، حتى تتمكن أسرهم من إقامة مراسم الدفن والعزاء. وأكدت الجمعية استمرارها في فضح شبكات الاتجار بالبشر والنصب على عائلات المهاجرين والمفقودين، خاصة عبر الادعاء بتوفير معلومات وهمية مقابل تحويلات مالية، كما عبرت عن تضامنها مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومع المدافعين عن حقوق المهاجرين في تونس، في مواجهة ما وصفته بالإجراءات التعسفية وتجريم العمل الإنساني.