هولندا تفتح باب تسليم مطلوبين إلى المغرب ضمن اتفاق جديد يشمل جرائم أوسع

28 مايو 2026 - 23:21

تتجه هولندا إلى توسيع تعاونها القضائي مع المغرب بشكل غير مسبوق، من خلال اتفاق جديد لتسليم المطلوبين بين البلدين، يهدف إلى تشديد الخناق على المجرمين الفارين عبر الحدود، خاصة المتورطين في شبكات “الموكرومافيا” المرتبطة بتجارة المخدرات والجريمة المنظمة.

وكشفت تقارير إعلامية هولندية أن البرلمان الهولندي يبدي دعما واسعا للاتفاق الجديد، الذي سيمكن السلطات من تسليم متهمين بجرائم لا تقتصر فقط على الإرهاب أو الاتجار الدولي بالمخدرات، بل تمتد أيضا إلى قضايا الضرب والاحتيال وتبييض الأموال والقتل وجرائم العنف والممتلكات، طالما أن العقوبة المحتملة تتجاوز سنة سجنا.

ووفق صحيفة “دي تيليخراف”، فإن الحكومة الهولندية تعتبر الاتفاق رسالة واضحة للمجرمين الذين يلجؤون إلى المغرب أو هولندا هربا من المتابعة القضائية، حيث أكد وزير العدل والأمن الهولندي دافيد فان ويل أن “ارتكاب الجرائم في أحد البلدين لن يسمح بعد اليوم بالإفلات من العقاب عبر الاحتماء بدولة أخرى”.

ويأتي هذا التوجه وسط اتهامات من سياسيين هولنديين للمغرب بأنه تحول خلال السنوات الأخيرة إلى ملاذ لبعض المتورطين في شبكات الجريمة المنظمة ذات الأصول المغربية، خصوصا بعد تشديد المراقبة في دول أوروبية أخرى. وأوضح النائب عن حزب VVD أوليس إيليان أن الاتفاق الحالي المعتمد على معاهدات أممية لم يعد كافيا لمواجهة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود.

الاتفاق الجديد أثار أيضا نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية الهولندية، خاصة بشأن مبدأ “المعاملة بالمثل”، إذ ينص الدستور المغربي على عدم تسليم المواطنين المغاربة إلى دول أجنبية، في حين يمكن لهولندا تسليم أشخاص يحملون جنسيتها تحت شروط معينة. وأقرت الحكومة الهولندية بهذا الاختلاف، مؤكدة أن المغرب سيتولى بنفسه متابعة ومحاكمة مواطنيه المطلوبين إذا رفض تسليمهم.

كما عبرت بعض الأحزاب الهولندية عن مخاوف تتعلق بإمكانية استغلال الاتفاق ضد معارضين أو لاجئين سياسيين مغاربة يقيمون في هولندا، مطالبة بضمانات قانونية دقيقة قبل تنفيذ أي طلبات تسليم قد تحمل طابعا سياسيا أو حقوقيا حساسا.

وتقارن الحكومة الهولندية الاتفاق المرتقب بالتجربة السابقة مع الإمارات العربية المتحدة، حيث ترى أن اتفاقية تسليم المطلوبين مع دبي ساهمت في تقليص لجوء بعض المجرمين الهولنديين إليها، وتأمل أن يؤدي التعاون الجديد مع المغرب إلى النتيجة نفسها.

ومن المرتقب أن يحظى الاتفاق بموافقة أغلبية داخل البرلمان الهولندي، في ظل تنامي الدعوات داخل لاهاي لتشديد محاربة الجريمة العابرة للحدود، رغم استمرار الجدل بشأن تداعيات الاتفاق على الحقوق والحريات وقضايا اللجوء السياسي.

دليل الريف