السجن لعسكري اسباني انتقل للإقامة في الناظور دون إذن

1 يونيو 2026 - 14:30

أيدت الغرفة العسكرية بالمحكمة العليا الإسبانية الحكم الصادر في حق عسكري كان متمركزا بمدينة مليلية المحتلة، والقاضي بإدانته بـ20 شهراً سجناً نافذاً، بعد ثبوت مغادرته لمقر عمله وإقامته بشكل غير قانوني بمدينة الناظور دون إشعار أو ترخيص من قيادته العسكرية.

وتعود فصول القضية إلى الفترة التي حصل فيها المعني بالأمر على إذن بالبقاء في مليلية أثناء فترة علاج من مشاكل صحية، على أن يظل على تواصل دائم مع وحدته العسكرية ويوافيها بتقارير طبية منتظمة حول تطور وضعه الصحي.

غير أن العسكري المعني توقف لاحقاً عن إرسال التقارير الطبية، ما أثار قلق قيادته التي حاولت الاتصال به عبر عدة وسائل، من بينها مراسلات رسمية وإرسال إشعارات عبر البريد المضمون، دون أن يتم التوصل إليه، قبل أن يتبين أنه انتقل للإقامة في الناظور دون أي ترخيص إداري أو عسكري.

وخلال مجريات التحقيق، تبين أن المعني بالأمر كان يرسل في بعض الفترات وثائق طبية مكتوبة باللغة الفرنسية عبر تطبيقات التواصل، يبرر فيها وضعه الصحي ويدعي تعرضه لحوادث في المغرب، غير أن التحريات كشفت معطيات اعتبرتها المحكمة متناقضة مع روايته، من بينها قيامه برحلة جوية إلى ألمانيا انطلاقاً من مطار الناظور الدولي، وهو ما اعتُبر غير منسجم مع ادعاءات العجز الصحي.

كما تمسكت هيئة الدفاع أمام المحكمة العليا بوجود تقرير طبي صادر عن المستشفى العسكري المركزي ، يشير إلى معاناته من اضطرابات نفسية مرتبطة بحالة عدم التكيف، غير أن المحكمة اعتبرت أن هذا المعطى لا يغير من ثبوت الوقائع الأساسية المتعلقة بمغادرته غير المصرح بها وعدم التزامه بواجب الإبلاغ والتواصل.

واختتمت المحكمة العسكرية العليا قرارها بتأكيد أن العسكري أخلّ بشكل واضح بالواجبات المهنية المرتبطة بمهام الخدمة، خصوصاً ما يتعلق بالانضباط العسكري وواجب التبليغ وضمان إمكانية تحديد مكانه، ليصبح الحكم نهائياً وباتاً بعد رفض طعن النقض المقدم من طرف دفاعه.

دليل الريف