تعيين 530 طبيباً أخصائياً بالمستشفيات العمومية ينعش آمال الحسيميين في سد الخصاص بمستشفى محمد السادس

1 يونيو 2026 - 20:42

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن تعيين وتوزيع 530 طبيباً أخصائياً ابتداءً من شهر غشت المقبل، مباشرة بعد تخرجهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية وتحسين جودة الخدمات الطبية بمختلف جهات المملكة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 01 يونيو، أن هذا الإجراء غير المسبوق يضع حداً للتأخر الذي كان يفصل بين التخرج والتعيين، والذي كان يصل في بعض الحالات إلى سنتين، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسمح بتوفير الموارد البشرية الطبية بشكل أسرع داخل المؤسسات الصحية العمومية.

وأشار التهراوي إلى أن الوزارة باشرت إصلاحات هيكلية في منظومة تكوين وتدبير الأطباء الأخصائيين، من خلال تعميم نظام التعاقد مع الدولة بالنسبة لجميع الملتحقين الجدد بالتخصص، بما يضمن توجيه هذه الكفاءات لخدمة القطاع العمومي بعد التخرج. ووفق النظام الجديد، سيقضي الأطباء الأخصائيون الجدد فترة خدمة إلزامية بالمستشفيات العمومية تصل إلى أربع سنوات بالنسبة لأفواج 2026 و2027، وثلاث سنوات ابتداء من سنة 2028.

وأكد الوزير أن هذا الإصلاح يشكل تحولاً مهماً في تدبير الموارد البشرية الصحية، بعد أكثر من ثلاثة عقود من العمل بالنظام السابق، مبرزاً أنه سيساهم في تحقيق عدالة أكبر في توزيع الأطباء بين مختلف جهات المملكة، وتقوية العرض الصحي الوطني، خاصة بالمناطق التي تعاني من خصاص في الأطر الطبية المتخصصة.

كما كشف المسؤول الحكومي عن فتح حوالي 2000 منصب للأطباء المقيمين خلال السنة الجارية في إطار النظام الجديد، على أن تلتحق هذه الأفواج بالمؤسسات الصحية العمومية ابتداء من سنة 2030، لتشكل دعامة أساسية للمجموعات الصحية الترابية التي ستتولى مستقبلاً مهمة تنظيم وتأطير وتوزيع الموارد الطبية وفق الحاجيات الفعلية لكل جهة.

وفي هذا السياق، تتطلع ساكنة إقليم الحسيمة إلى أن يحظى المستشفى الإقليمي محمد السادس بنصيبه من هذه التعيينات المرتقبة، بالنظر إلى الخصاص الكبير الذي يعاني منه في عدد من التخصصات الطبية والجراحية، وهو ما يضطر العديد من المرضى إلى التنقل نحو مدن أخرى لتلقي العلاج أو انتظار مواعيد طويلة للاستفادة من الخدمات الصحية. ويرى متتبعون للشأن الصحي بالإقليم أن تعزيز الموارد البشرية الطبية بالمستشفى من شأنه أن يخفف معاناة المواطنين، ويحسن جودة التكفل بالحالات المرضية، خاصة في ظل تزايد الطلب على الخدمات الصحية بالمنطقة.