الحسيمة.. المحكمة توزع 21 سنة سجنا على متهمين بالاتجار في المخدرات

2 يونيو 2026 - 20:33

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكاماً قضائية في ملفين منفصلين يتعلقان بقضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات ومخالفات أخرى ذات صلة، وذلك بعد مناقشة المعطيات والوقائع المعروضة عليها خلال جلسات علنية.

في الملف الأول، تابعت المحكمة المتهم من أجل عدة أفعال من بينها مسك المخدرات القوية والاتجار فيها والمشاركة والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال، إضافة إلى الحيازة غير المبررة للمخدرات داخل الدائرة الجمركية، ومعالجة معطيات ذات طابع شخصي دون رضا أصحابها، فضلاً عن حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وقضت المحكمة في هذا الملف بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المشاركة في مسك المخدرات والاتجار فيها، والتصريح ببراءته من هذه التهم، مع مؤاخذته من أجل باقي الأفعال، والحكم عليه بعقوبة حبسية نافذة مدتها سبع سنوات، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

كما قضت المحكمة بمصادرة هواتف نقالة وسلاح تم حجزها لدى المتهم لفائدة إدارة أملاك الدولة، وإتلاف المخدرات المحجوزة طبقاً للقانون، مع تحميل المتهم أداء مبلغ 85.700 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

أما في الملف الثاني، فقد توبع متهمان من أجل مسك ونقل المخدرات وتسهيل استعمالها والاتجار فيها والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال والمشاركة فيها، إضافة إلى العصيان وعدم تقديم بطاقة التعريف الوطنية والحيازة غير المبررة للمخدرات. وبعد دراسة الملف، قضت المحكمة برد الدفوع الشكلية، ومؤاخذة المتهمين من اجل جميع المنسوب إليهما.

وقررت المحكمة معاقبة أحد المتهمين بثمان سنوات حبسا نافذا، بينما حُكم على المتهم الثاني بست سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، مع الحكم بمائة درهم غرامة عن مخالفة عدم تقديم بطاقة التعريف الوطنية.

كما أمرت المحكمة بإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة الهواتف النقالة لفائدة إدارة أملاك الدولة، ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، مع تحميل المتهمين الصائر وفق ما قضت به الهيئة الحاكمة، إضافة إلى إلزامهما بأداء مبلغ إجمالي لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قدره 2000 درهم بشكل تضامني.

دليل الريف