23 سنة سجناً لأفراد شبكة للهجرة السرية من الحسيمة والناظور تسببت في وفاة مهاجرين

3 يونيو 2026 - 15:19

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، أحكاماً بلغ مجموعها 23 سنة سجناً نافذاً في حق أفراد شبكة متخصصة في تنظيم الهجرة السرية وتهريب البشر عبر سواحل الحسيمة والناظور، وذلك على خلفية ملف ارتبط بعمليات للهجرة غير النظامية انتهت بمصرع عدد من المهاجرين في عرض البحر.

وجاء متابعة المعنيين بالامر اثر تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك شبكة تنشط في تنظيم رحلات سرية نحو الضفة الأوروبية، بعد تحقيقات باشرتها إثر حادث مأساوي أودى بحياة عدد من المرشحين للهجرة نواحي سواحل الناظور.

وأسفرت الأبحاث المنجزة حينها عن تحديد هوية عدد من الاشخاص يشتبه في تورطهم في أنشطة الشبكة، حيث صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية ودولية.

وقد جرى توقيف أحد المتهمين بإسبانيا بعد فراره إليها بطريقة غير قانونية، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات المغربية، فيما لا يزال أربعة متهمين آخرين في حالة فرار. وبعد استكمال مراحل التحقيق والمتابعة، مثل المتهم الرئيسي أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بفاس.

وقضت المحكمة حضورياً في حق المتهم (فريد.ب) بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل تهمة تنظيم وتسهيل خروج مغاربة أو أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية في إطار عصابة أو اتفاق نتج عنه الموت، مع التصريح ببراءته من باقي التهم المنسوبة إليه.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً غيابية في حق المتهمين الأربعة الآخرين، وهم (عبد الله.ك) و(كمال.ا) و(مصطفى.ج) و(سفيان.و)، وقضت في حق كل واحد منهم بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى. وقررت المحكمة أيضاً إلغاء أوامر إلقاء القبض الصادرة في حقهم من طرف قاضي التحقيق.

وكان قاضي التحقيق قد تابع المتهمين الخمسة بتهم تتعلق بالإرشاء والمشاركة في تكوين شبكة متخصصة في التحريض على الهجرة السرية وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، وهي الأفعال التي أكدت التحقيقات أنها ارتبطت برحلات انتهت بفقدان أرواح عدد من المهاجرين في عرض البحر.

متابعة