3 يونيو 2026 - 19:22
طالبت النيابة العامة الهولندية بتشديد العقوبات الصادرة بحق عدد من المتهمين في ملف "مارينغو"، أحد أكبر ملفات الجريمة المنظمة في هولندا، حيث دعت خلال مرحلة الاستئناف إلى إصدار أحكام أشد بحق عشرة متهمين مقارنة بالأحكام التي أصدرتها محكمة أمستردام في الدرجة الأولى.
وأكد ممثلو الادعاء أن العقوبات السابقة لا تعكس حجم الأدوار التي اضطلع بها المتهمون داخل التنظيم الإجرامي، مشددين على أن جميع المشاركين في عمليات القتل أو التخطيط لها يشكلون حلقات أساسية في تنفيذ الجرائم، سواء كانوا من المحرضين أو المنسقين أو المنفذين أو حتى السائقين ومزودي الأسلحة ومراقبي الأهداف.
وينظر القضاء الهولندي في قضايا تتعلق بجرائم قتل ومحاولات قتل وتكوين منظمة إجرامية ارتُكبت بين سنتي 2015 و2017. وكانت محكمة أمستردام قد أصدرت في فبراير 2024 أحكامها في هذه القضية الضخمة، حيث حكمت بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين، من بينهم اثنان من أبرز المتهمين، فيما تراوحت العقوبات الأخرى بين عدة سنوات وأكثر من 29 سنة سجناً.
وخلال جلسات الاستئناف الأخيرة، لم تتناول النيابة العامة ملف المتهم البارز رضوان التاغي، بسبب تطورات قانونية مرتبطة بدفاعه. ومن المنتظر أن تبت المحكمة يوم 12 يونيو الجاري في مسار القضية الخاصة به، وسط تقارير تفيد بإمكانية بقائه دون محامٍ رسمي، رغم تقدم عدد من المحامين بطلبات لتولي الدفاع عنه والحاجة إلى مهلة للاطلاع على الملف.
وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن المؤبد بكل من سعيد ر. وماريو ر. وماو ر. وأشرف ب.، علماً أن المتهمين الأولين كانا قد حُكم عليهما بالمؤبد في المرحلة الابتدائية، بينما كان ماو ر. قد نال عقوبة بالسجن لمدة 15 سنة وثمانية أشهر، وأشرف ب. عقوبة بلغت 29 سنة وشهرين.
كما طالبت النيابة العامة بالحكم على محمد ر. بالسجن لمدة 29 سنة، في إطار سعيها إلى تشديد العقوبات بحق المتهمين الذين تعتبرهم مسؤولين عن أدوار محورية داخل الشبكة الإجرامية التي تعد من أخطر التنظيمات الإجرامية التي شهدتها هولندا خلال السنوات الأخيرة.
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ناهزت 39,98 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل 36,42 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة... التفاصيل