تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالحسيمة إلى ثلاث مؤسسات جامعية وكلية الناطور الى اربع مؤسسات

7 يونيو 2026 - 20:00

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس الماضي برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، في خطوة تروم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمملكة.

ويهدف هذا المشروع إلى إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، بما يساهم في تحسين التأطير البيداغوجي والإداري، وتعزيز التخصص الأكاديمي، والرفع من جودة التكوين والبحث العلمي، فضلاً عن تقريب الخدمات الجامعية من الطلبة.

وفي هذا السياق، تضمن مشروع المرسوم إحداث تحول مهم على مستوى إقليم الحسيمة، من خلال تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالحسيمة إلى ثلاث مؤسسات جامعية مستقلة، تتمثل في كلية العلوم القانونية والسياسية، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.

وينتظر أن يساهم هذا التقسيم في تعزيز العرض الجامعي بالإقليم، وتوفير تكوينات أكثر تخصصاً تستجيب لمتطلبات سوق الشغل والتحولات التي يشهدها قطاع التعليم العالي، إلى جانب تخفيف الضغط الإداري والبيداغوجي عن المؤسسة الحالية.

كما شمل المشروع إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الجامعية بمختلف جهات المملكة، حيث تقرر تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى أربع مؤسسات جامعية، والكلية متعددة التخصصات بآسفي إلى خمس مؤسسات، إضافة إلى فصل كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعدد من المدن إلى مؤسسات متخصصة في العلوم القانونية والسياسية وأخرى للاقتصاد والتدبير.

وفي إطار توسيع الخريطة الجامعية الوطنية، وافق المجلس كذلك على إحداث ثلاث مؤسسات جامعية جديدة، وهي المدرسة العليا لإدارة الأعمال التابعة لـ جامعة محمد الخامس، وكلية الاقتصاد والتدبير وكلية العلوم والتقنيات بـ تاوريرت التابعتين لـ جامعة محمد الأول، إلى جانب المعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي بـ سطات التابع لـ جامعة الحسن الأول.

ويُنظر إلى هذا الورش الإصلاحي باعتباره خطوة جديدة نحو تحديث بنية التعليم العالي بالمغرب، وتوفير مؤسسات أكثر تخصصاً وقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرقمية.

دليل الريف