10 يونيو 2026 - 20:17
تواصل الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة إصدار أحكام مشددة في قضايا المخدرات القوية، حيث أصدرت خلال الأيام الأخيرة حكماً جديداً في ملف يتعلق بمسك والاتجار في المخدرات القوية من نوع الكوكايين، إلى جانب الحيازة غير القانونية للمواد المخدرة.
وقضت المحكمة، بعد مناقشة القضية، بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بثماني سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع الأمر بإتلاف المخدرات المحجوزة وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
كما قررت الهيئة القضائية مصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، باعتباره متحصلاً من النشاط الإجرامي موضوع المتابعة، في إطار الإجراءات الرامية إلى تجفيف منابع الاتجار بالمخدرات القوية.
وفي الشق المدني التابع، ألزمت المحكمة المتهم بأداء مبلغ 93.800 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تعويضاً عن الأضرار والمستحقات المرتبطة بالمخالفة الجمركية المرتكبة.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من القرارات القضائية الصادرة مؤخراً عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة في ملفات مرتبطة بالمخدرات القوية، والتي أسفرت عن عقوبات تراوحت بين خمس وثماني سنوات حبساً نافذاً، فضلاً عن غرامات مالية مهمة ومصادرة المحجوزات وإتلاف المواد المخدرة، في إطار مواصلة تشديد الخناق على شبكات ترويج الكوكايين والمؤثرات العقلية بالإقليم.
دليل الريف
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية... التفاصيل