12 يونيو 2026 - 13:02
دخل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التطبيق رسمياً ابتداءً من 12 يونيو 2026، في خطوة تهدف إلى إصلاح نظام الهجرة واللجوء داخل دول الاتحاد الـ27، وتعزيز مراقبة الحدود الخارجية وتوزيع مسؤولية استقبال طالبي اللجوء بشكل أكثر توازناً بين الدول الأعضاء.
ويتضمن الميثاق مجموعة من الإجراءات الجديدة، أبرزها إخضاع المهاجرين الوافدين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لعمليات فحص أولية تشمل التحقق من الهوية والجوانب الأمنية والصحية، إضافة إلى تسجيل البيانات البيومترية، بما في ذلك بصمات الأصابع والصور الشخصية، ضمن قاعدة البيانات الأوروبية «يورو داك» المحدثة. كما ينص النظام الجديد على تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من مواطني الدول التي تسجل نسب قبول منخفضة، مع البت في بعض الملفات خلال فترات زمنية أقصر بالقرب من الحدود الخارجية للاتحاد.
ويؤكد الميثاق استمرار مبدأ مسؤولية دولة الوصول الأولى عن معالجة طلبات اللجوء، مع إجراءات تهدف إلى الحد من انتقال طالبي اللجوء بين الدول الأوروبية بحثاً عن تقديم طلبات جديدة في بلدان أخرى. كما تم اعتماد آلية جديدة للتضامن بين الدول الأعضاء، تتيح للدول الواقعة تحت ضغط الهجرة الحصول على دعم من بقية الشركاء الأوروبيين، سواء عبر استقبال جزء من طالبي اللجوء أو من خلال مساهمات مالية ولوجستية.
ورغم ترحيب المفوضية الأوروبية وعدد من الحكومات بهذه الإصلاحات باعتبارها خطوة نحو إدارة أكثر فعالية للهجرة غير النظامية، فإن منظمات حقوقية أعربت عن مخاوفها من أن تؤدي الإجراءات السريعة المعتمدة على الحدود إلى تقليص الضمانات القانونية المتاحة لطالبي اللجوء، محذرة من مخاطر الاحتجاز المطول وتأثير بعض التدابير على الفئات الهشة، خاصة الأطفال والعائلات.
وفي المقابل، تشير تقارير أوروبية إلى أن عدداً من الدول الأعضاء لا يزال يواجه تحديات تقنية وقانونية مرتبطة بالتنفيذ الكامل للميثاق، ما قد يؤدي إلى تفاوت في تطبيق بعض الإجراءات خلال الأشهر الأولى من دخوله حيز التنفيذ، رغم تأكيد المؤسسات الأوروبية أن الإصلاح يمثل أكبر تعديل لنظام اللجوء الأوروبي منذ سنوات.
دليل الريف
أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، خلال جلستها المنعقدة الأسبوع الماضي، النظر في عدد من الملفات التي يتابع فيها أشخاص بتهم تتعلق باختلاس قوة كهربائية... التفاصيل