القضاء الإسباني يطالب بسجن مغربي 22 سنة بتهمة قتل مؤرخ إسباني في ألميريا

3 يوليوز 2026 - 13:56

تتجه الأنظار في إقليم ألميريا الإسباني إلى محاكمة المواطن المغربي المتهم بقتل المؤرخ والموظف البلدي الإسباني أنطونيو كامبوس، في واحدة من أكثر الجرائم التي هزّت الرأي العام المحلي خلال سنة 2025. وقد طالبت النيابة العامة بمدينة ألميريا بالحكم على المتهم بالسجن لمدة تصل إلى 22 سنة، بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار وإخفاء جثة الضحية داخل صندوق سيارته.

وكانت جثة أنطونيو كامبوس، البالغ من العمر 54 عاماً، قد عُثر عليها في شتنبر 2025 داخل صندوق سيارته بمنطقة صناعية بمدينة إل إيخيدو، وهي مقيدة اليدين والرجلين وتحمل آثار عنف واضحة، ما أثار صدمة واسعة في أوساط سكان المنطقة والمهتمين بالشأن الثقافي والتاريخي في ألميريا.

ووفقاً لملف الاتهام الذي قدمته النيابة العامة، فإن الضحية التقى بالمتهم ليلة 27 شتنبر 2025 في مدينة إل إيخيدو، قبل أن يتوجها إلى طريق يقع بين البيوت البلاستيكية بمنطقة بونتا إنتيناس-سابينار، حيث يُعتقد أن الجريمة وقعت. وتشير التحقيقات إلى أن المتهم باغت الضحية ووجّه له ضربات متكررة على مستوى الرأس باستعمال كتلة إسمنتية كبيرة، ما تسبب في وفاته على الفور.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن الإصابات التي تعرض لها كامبوس كانت قاتلة ولا تترك أي فرصة للنجاة، كما لم يتم العثور على آثار مقاومة أو عراك، وهو ما اعتبرته النيابة دليلاً على أن الهجوم تم بشكل مفاجئ ومن دون تمكين الضحية من الدفاع عن نفسه.

وبعد تنفيذ الجريمة، قام المتهم – بحسب التحقيقات – بلف الجثة ببلاستيك يُستعمل في البيوت الزراعية، ثم وضعها داخل صندوق السيارة وقاد المركبة لساعات في مناطق مختلفة من إل إيخيدو قبل أن يتركها في أحد الأحياء، حيث تمكنت الشرطة من العثور عليها اعتماداً على كاميرات المراقبة وتحليل بيانات الهواتف المحمولة.

الضحية أنطونيو كامبوس كان يُعتبر من الشخصيات المعروفة في منطقة بيرخا وإل إيخيدو، حيث اشتغل موظفاً جماعياً وباحثاً في التراث المحلي ومؤرخاً نشيطاً في الندوات والمنشورات الثقافية، ما جعل خبر مقتله يثير حالة حزن كبيرة في الأوساط الثقافية والاجتماعية بالإقليم.

كما طالبت النيابة العامة بإلزام المتهم بأداء تعويض مالي قدره 350 ألف يورو لفائدة والدة الضحية وشقيقيه، تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية الناتجة عن الجريمة. وطلبت كذلك عدم استفادة المتهم من نظام الحرية المشروطة أو الدرجة الثالثة إلا بعد قضائه نصف العقوبة، مع إمكانية ترحيله خارج التراب الإسباني لمدة عشر سنوات بعد انتهاء جزء من العقوبة وفق ما يسمح به القانون الإسباني.

دليل الريف