دورة مجلس الجهة.. استثمارات بمليارات الدراهم لفائدة عدة أقاليم والحسيمة خارج الحسابات

7 يوليوز 2026 - 20:54

صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس عمر مورو، وبحضور والي الجهة يونس التازي، على سلسلة من اتفاقيات الشراكة والمشاريع التنموية التي شملت قطاعات البيئة والبنية التحتية والرياضة والصحة والتحول الرقمي، في إطار مواصلة تنزيل برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027.

وشهدت الدورة المصادقة على مشروع إنجاز وتدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية "البوغاز"، باستثمار إجمالي يناهز 1.62 مليار درهم، إلى جانب مشاريع أخرى تهم تأهيل الفضاءات العمومية المحيطة بمدخل ميناء طنجة المتوسط، وبرنامج تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بكل من المضيق والفنيدق ومرتيل، فضلاً عن إحداث مجزرة إقليمية عصرية بجماعة عليين التابعة لإقليم تطوان بكلفة تقارب 40 مليون درهم.

وفي الجانب الاجتماعي، وافق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لتنفيذ برنامج للتأهيل والإدماج السوسيو-اقتصادي لفائدة 10 آلاف شاب وشابة بمختلف أقاليم الجهة، كما تمت المصادقة على إجراءات تروم تعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات الصحية بإقليم شفشاون، واعتماد دفتر تحملات جديد لدعم الجمعيات العاملة في المجال الصحي.

كما شملت أشغال الدورة المصادقة على لوائح الجمعيات والأندية الرياضية المستفيدة من الدعم برسم سنة 2026، والتي تهم عدداً من التخصصات الرياضية، بالإضافة إلى إحداث شركة التنمية الجهوية للتنمية الرقمية والذكاء الترابي، بهدف تسريع التحول الرقمي للجماعات الترابية وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات العمومية الرقمية، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030".

وعلى المستوى الدولي، وافق المجلس على اتفاقية شراكة لتنظيم فعاليات المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة بمدينة طنجة، إلى جانب اتفاقية تعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

ورغم حجم المشاريع والاستثمارات التي تمت المصادقة عليها، فقد سجل متابعون استمرار غياب إقليم الحسيمة عن الاستفادة من المشاريع الهيكلية الكبرى التي تضمنها جدول أعمال الدورة، حيث توزعت الاستثمارات الأساسية بين أقاليم طنجة وتطوان والمضيق-الفنيدق وشفشاون، دون الإعلان عن أي مشروع تنموي جديد ذي وقع اقتصادي أو اجتماعي مباشر بالإقليم.

ويعيد هذا المعطى إلى الواجهة الانتقادات المتكررة بشأن ما يعتبره عدد من الفاعلين المحليين استمرار تهميش إقليم الحسيمة داخل برامج مجلس الجهة، خاصة في ظل الحاجة إلى مشاريع مهيكلة من شأنها تعزيز الاستثمار، وتحسين البنيات التحتية، وخلق فرص الشغل، بما يحقق توازناً في توزيع التنمية بين مختلف أقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.