مصلحة الضرائب البلجيكية تدعو المغاربة إلى التصريح بممتلكاتهم العقارية في المغرب

8 يوليوز 2026 - 19:40

وجهت مصلحة الضرائب الفيدرالية البلجيكية تذكيراً جديداً إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا والخاضعة للنظام الضريبي البلجيكي، دعتهم فيه إلى الالتزام بواجب التصريح بجميع الممتلكات العقارية التي يمتلكونها خارج الأراضي البلجيكية، بما في ذلك المنازل والشقق والأراضي والعقارات الموجودة في المغرب.

ويأتي هذا التذكير في إطار القواعد الضريبية المعمول بها في بلجيكا، والتي تُلزم المقيمين ضريبياً بالإفصاح عن العقارات الموجودة خارج البلاد، بغض النظر عما إذا كانت هذه الممتلكات تحقق مداخيل من الكراء أو تستعمل فقط للسكن أو لقضاء العطل.

وتوضح السلطات البلجيكية أن التصريح بالعقار لا يعني بالضرورة أداء ضرائب إضافية أو الخضوع لازدواج ضريبي، إذ ترتبط بلجيكا والمغرب باتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، غير أن هذه العقارات قد تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب المعدل الضريبي المطبق على مداخيل الشخص داخل بلجيكا، وفق ما ينص عليه القانون الضريبي البلجيكي.

ومنذ دخول النظام الجديد الخاص بالعقارات الأجنبية حيز التنفيذ، أصبحت الإدارة الضريبية البلجيكية تمنح لكل عقار يوجد خارج البلاد قيمة عقارية مرجعية، يتم اعتمادها ضمن معالجة الملف الضريبي لمالكه، ما يجعل التصريح بهذه الممتلكات إلزامياً بالنسبة لجميع المقيمين الخاضعين للضريبة في بلجيكا.

كما شددت مصلحة الضرائب على أن الالتزام لا يقتصر على التصريح الأولي فقط، بل يشمل أيضاً إبلاغ الإدارة بأي تغييرات تطرأ على وضعية العقار، سواء تعلق الأمر بشراء عقار جديد أو بيعه أو إدخال تعديلات جوهرية عليه، وذلك حتى يتم تحديث المعطيات الضريبية الخاصة به.

وحذرت السلطات البلجيكية من أن عدم التصريح بالعقارات الأجنبية قد يعرض أصحابها لعقوبات مالية وتصحيحات ضريبية، داعية جميع المعنيين إلى احترام الالتزامات القانونية وتقديم المعلومات المطلوبة داخل الآجال المحددة.

ويهم هذا الإجراء آلاف المغاربة المقيمين في بلجيكا، بالنظر إلى أن عدداً كبيراً منهم يمتلكون مساكن أو أراضي أو استثمارات عقارية في المغرب، وهو ما يجعل الالتزام بالتصريح بهذه الممتلكات أمراً ضرورياً لتفادي أي تبعات قانونية أو ضريبية مستقبلاً، خاصة في ظل تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الإدارات الضريبية في مختلف الدول.

دليل الريف