14 يوليوز 2026 - 00:14
كشفت النيابة العامة عن الأسباب التي تقف وراء توقيف الصحفي علي المرابط، بعدما أثار الخبر تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عقب توقيفه بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي، أن المعني بالأمر أُوقف بمطار طنجة بناءً على عدة برقيات بحث كانت قد صدرت في حقه، وذلك للاشتباه في ارتكابه أفعالاً يجرمها القانون.
وحسب البلاغ، فإن الأبحاث المنجزة تشير إلى أن هذه المتابعة تأتي على خلفية نشر علي المرابط مجموعة من المحتويات الرقمية، اعتبرت، وفق النيابة العامة، متضمنة لأفعال تندرج ضمن جرائم التشهير والقذف في حق أشخاص ومؤسسات، فضلاً عن إهانة هيئات منظمة بمقتضى القانون.
وأضاف المصدر ذاته أن وكيل الملك أصدر تعليماته بنقل المعني بالأمر إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، باعتبارها الجهة المكلفة بإجراء البحث، حيث جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.
وأكد البلاغ أن جميع إجراءات البحث تتم في احترام تام للضمانات القانونية والإجرائية التي يكفلها القانون للمشتبه فيه، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة إلى حين استكمال مجريات البحث واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. وأشار وكيل الملك إلى أن علي المرابط سيُحال على النيابة العامة المختصة فور انتهاء الأبحاث الجارية، من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج التحقيق.