الأطر الإدارية والتقنية بقطاع الصحة بالحسيمة تطالب بإنصافها وتحذر من استمرار التهميش

21 يوليوز 2026 - 21:26

أصدرت اللجنة الإقليمية للأطر الإدارية والتقنية التابعة للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بالحسيمة، يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026، بيانًا استعرضت فيه أبرز الإكراهات التي تواجه هذه الفئة، مطالبة بتسريع معالجة ملفاتها المهنية والمادية، وضمان تمثيليتها داخل هياكل الحكامة الخاصة بالمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وأكدت اللجنة أن الأطر الإدارية والتقنية ساهمت بشكل أساسي في إعداد وتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية، وواكبت هذا التحول بمسؤولية كبيرة رغم الخصاص الحاد في الموارد البشرية وغياب التحفيزات، معتبرة أن مرور قرابة سنة على انطلاق هذا النظام دون إقرار تعويضات أو تثمين للموارد البشرية يطرح العديد من التساؤلات، خاصة مع إقصاء هذه الفئة من التمثيلية داخل المجلس الإداري للمجموعة الصحية الترابية.

وعلى المستوى الجهوي، طالبت اللجنة بالإسراع بعقد اجتماعات تشاورية مع النقابات لإعداد النظام الأساسي الخاص بالمجموعة الصحية الترابية، بما يضمن حقوق الأطر الإدارية والتقنية ويقر التعويضات والتحفيزات الكفيلة بتحقيق العدالة الأجرية. كما دعت إلى التعجيل بالإعلان عن مباريات توظيف جديدة لسد الخصاص، وتفعيل الحركة الانتقالية، وفتح نقاش جدي حول التعويضات والمنح، بما فيها منحتا الشهرين الثالث عشر والرابع عشر.

كما سجل البيان غياب برامج التكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتقنية منذ اعتماد نظام المجموعات الصحية الترابية، مطالبًا بوضع مخطط تكويني يواكب المستجدات، إلى جانب إقرار تمثيلية رسمية لهذه الفئة داخل مجلس إدارة المجموعة، والتعجيل بتنزيل الاتفاقات الاجتماعية المتعلقة بالترقية عبر الشهادات العليا من خلال فتح المباريات الداخلية.

وعلى الصعيد الإقليمي، ثمنت اللجنة ما وصفته بحسن نية إدارة المجال الصحي بالحسيمة – مستشفى محمد السادس – في معالجة بعض الملفات، مع التأكيد على ضرورة استكمال تنفيذ مخرجات الاجتماع المنعقد بتاريخ 8 أبريل 2026، وفي مقدمتها توحيد مقر المجال الصحي وتجميع مختلف المصالح والأطر الإدارية بالمستشفى.

كما طالبت بتعزيز مستشفى محمد السادس بالحسيمة بالأطر الإدارية والتقنية لسد الخصاص، واحترام مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الموظفين، وتفعيل اللجنة الإقليمية المكلفة بالحركة الداخلية والانتقالات لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

ولم يغفل البيان الجانب الاجتماعي، حيث عبر عن استيائه من تدني مستوى الخدمات المقدمة بمقصف المستشفى، مطالبًا بتحسينها، كما دعا إلى تمكين منخرطي مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية من امتيازات إضافية تشمل تخفيضات في النقل وخدمات الإنترنت والنوادي الرياضية، وتمويل القروض الاستهلاكية، فضلاً عن إحداث حضانة أو روض للأطفال داخل محيط المستشفى.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على تشبثها بالحوار الجاد والمسؤول مع الإدارة وفق جدولة زمنية واضحة، مع إعلان استمرارها في الدفاع عن الحقوق المهنية والمادية للأطر الإدارية والتقنية إلى حين الاستجابة لمطالبها التي وصفتها بالعادلة والمشروعة.