الملك العمومي ببني بوعياش بين فوضى الاحتلال وتقاعس السلطات

22 يوليوز 2026 - 22:43

أعادت شكاية وُجهت إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة ملف احتلال الملك العمومي بمدينة بني بوعياش إلى واجهة النقاش، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مدى تدخل السلطات المحلية لتطبيق القانون ووضع حد للتجاوزات التي يقول متضررون إنها أصبحت تتكرر في عدد من شوارع المدينة.

وبحسب مضمون الشكاية، التي تقدم بها أحد التجار، فإن محلاً تجارياً بشارع قاضي عياض، قبالة مقر جماعة بني بوعياش، يواصل، حسب ادعاءات المشتكي، استغلال الرصيف العمومي لعرض السلع وتعليق اللافتات والأغراض خارج المساحة القانونية المخصصة للنشاط التجاري، في وضع اعتبره مخالفاً للمقتضيات المنظمة لاستغلال الملك العمومي.

وأكد المشتكي أنه سبق أن راسل باشا مدينة بني بوعياش بشأن هذه المخالفة، غير أنه لم يتم، وفق ما أورده في شكايته، اتخاذ أي إجراءات عملية لإزالة الاحتلال أو إلزام المعني بالأمر باحترام القانون، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى النيابة العامة من أجل طلب فتح تحقيق في الموضوع.

وأشار التاجر إلى أن استمرار هذا الوضع تسبب، بحسب روايته، في حجب الرؤية عن واجهة محله التجاري، خاصة خلال فصل الصيف بسبب تعليق راية كبيرة وأغراض أخرى، الأمر الذي أثر على نشاطه التجاري، إلى جانب ما وصفه بعرقلة حركة الراجلين والإساءة إلى جمالية الشارع والإخلال بالنظام العام.

والتمس المشتكي من وكيل الملك فتح تحقيق في الوقائع المعروضة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لرفع التعدي على الملك العمومي، وضمان احترام القانون، وحماية حقوق المتضررين، والحيلولة دون تفاقم النزاعات المرتبطة بهذا الملف.

هذه الشكاية تسلط الضوء من جديد على ظاهرة احتلال الملك العمومي بمدينة بني بوعياش، التي أصبحت محل انتقادات متكررة من قبل مواطنين وتجار، يعتبرون أن ضعف المراقبة وعدم تفعيل الإجراءات القانونية يشجعان على استمرار هذه الممارسات، رغم ما تسببه من تضييق على المارة وإضرار بالمنافسة التجارية وبالمشهد الحضري.

ويرى عدد من الفاعلين المحليين أن معالجة هذه الإشكالية تستدعي تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتكثيف حملات المراقبة، بما يضمن حماية الفضاءات العمومية وصيانة حقوق المواطنين. 

• أخبار 24 ساعة

• المواضيع الأكثر مشاهدة