أرباب المقاهي والمطاعم بالحسيمة يطالبون بالتحقيق في رخص العربات المجرورة

28 يوليوز 2026 - 23:21

أعرب المكتب المسير للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، فرع الحسيمة، عن قلقه واستنكاره لما وصفه بـ"الفوضى والعشوائية" التي تشهدها عملية توزيع وتدبير رخص العربات المجرورة بمدينة الحسيمة، معتبراً أن هذه الاختلالات تطرح تساؤلات بشأن مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في منح هذه الرخص.

وأوضح الفرع، في بيان صادر بتاريخ 28 يوليوز 2026، أن رخص العربات المجرورة خُصصت في الأصل لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والشباب العاطلين عن العمل، بهدف تمكينهم من فرص للاندماج الاقتصادي وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، غير أن ما يتم تداوله بشأن استفادة أشخاص ذوي نفوذ وإمكانات مادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، من هذه الرخص، وتحويلها إلى وسيلة للاستثمار والاحتكار، يثير مخاوف المهنيين ويستوجب، بحسب البيان، فتح تحقيق شفاف.

وانتقدت الجامعة ما اعتبرته توسعاً غير منظم للعربات المجرورة واستغلالها لمواقع استراتيجية داخل المدينة، مؤكدة أن هذا الوضع يخلق منافسة غير متكافئة مع المقاهي والمطاعم، ويلحق أضراراً مباشرة بالمهنيين الذين يزاولون نشاطهم في إطار القوانين الجاري بها العمل.

كما طالبت بفتح تحقيق عاجل حول ظروف ومعايير تزويد بعض العربات بالطاقة الكهربائية، في وقت لا تزال فيه طلبات أخرى معلقة دون توضيحات، معتبرة أن أي امتياز أو تمييز غير مبرر، في حال ثبوته، يشكل إخلالاً بمبدأي المساواة والمنافسة العادلة.

ودعت الجامعة إلى فتح تحقيق شامل في طريقة توزيع الرخص وتحديد المسؤوليات، ومراجعة لوائح المستفيدين للتأكد من احترام شروط الاستفادة، مع حصرها في الفئات الاجتماعية التي خُصصت لها، ووضع حد لكل أشكال الاستغلال والاحتكار والاستفادة غير المشروعة، إضافة إلى تنظيم أماكن اشتغال العربات بما يضمن النظام ويحافظ على مصالح مختلف المهنيين، وترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات.

وفي ختام بيانها، حذرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، فرع الحسيمة، من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل عاجل من الجهات المختصة لمعالجة هذه الاختلالات قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية مشروعة للدفاع عن مصالح المهنيين، من بينها الدعوة إلى إغلاق المقاهي والمطاعم، بعد استكمال المشاورات مع المهنيين وسلك المساطر التنظيمية والقانونية، مؤكدة أن مطالبها تتمثل في ضمان الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص وحماية القطاع من الفوضى والمنافسة غير المتكافئة.