29 يوليوز 2026 - 13:51
أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حكم ابتدائي صادر في حق متهم أدين من أجل الامتناع عمدا عن أداء النفقة المحكوم بها داخل الأجل المحدد قانونا، مع إدخال تعديل على العقوبة الحبسية.
وقضت الهيئة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف من حيث المبدأ، مع تعديله عبر التخفيض من العقوبة السالبة للحرية من عشرة أشهر إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما أبقت على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة قد أدانت المتهم بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 درهم، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهمة الامتناع عمدا عن أداء النفقة المحكوم بها لفائدة من له الحق فيها داخل الأجل القانوني.
كما قضت المحكمة الابتدائية، في الشق المدني، بأداء المتهم تعويضا مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 2000 درهم.
تجري قيادة محلية لحزب الأصالة والمعاصرة باقليم الحسيمة، مفاوضات مع شخصية بارزة بمنطقة الريف، بهدف إقناعها بتولي مسؤولية الأمانة الإقليمية للحزب، في إطار تحركات تروم... التفاصيل
أثار الناشط الحقوقي شكيب الخياري تساؤلات بشأن هوية الجهة التي تكفلت بتمويل رحلة برلماني من جنوب إفريقيا إلى الجزائر، وذلك بعدما أشار إلى ورود تسمية... التفاصيل
تفتح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ تحقيقاً بشأن ظروف اعتقال رضوان التاغي، أحد أبرز المتهمين في قضايا الجريمة المنظمة بهولندا، داخل المؤسسة السجنية شديدة... التفاصيل
قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بمؤاخذة متهم من أجل مجموعة من الجنح، من بينها العنف في حق الأصول في حالة العود، والعنف المعنوي والنفسي... التفاصيل