إسبانيا والمغرب يتفقان على إعادة جميع المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا سبتة

30 يوليوز 2026 - 15:36

اتفقت الحكومتان الإسبانية والمغربية على تعزيز التنسيق الأمني من أجل إعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة بطريقة غير نظامية خلال الأيام الأخيرة، وذلك "في أقرب وقت ممكن"، عقب موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة، خاصة عبر منطقة تراخال.

وبحسب ما نقلته وكالة "أوروبا برس" عن مصادر بوزارة الداخلية الإسبانية، فقد اتفق البلدان على تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية، مع مراجعة وتفعيل الإجراءات الكفيلة بإعادة كافة الأشخاص الذين تمكنوا من دخول سبتة بشكل غير قانوني.

وأكدت المصادر ذاتها أن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، ظل على تواصل مستمر مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت لمتابعة تطورات الوضع، مشيرة إلى أن الوزير الإسباني سيزور مدينة سبتة يوم الجمعة للإشراف على تدبير الأزمة عن قرب.

من جهته، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن حكومته تعمل على إعداد "الإجراءات اللازمة" لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مؤكداً، عبر تدوينة نشرها على منصة "إكس"، أن الحكومة المركزية منخرطة في تقديم استجابة فورية للأحداث، بتنسيق مع سلطات سبتة والسلطات المغربية والشركاء الدوليين.

وفي السياق ذاته، شددت الحكومة الإسبانية على أن التعاون مع المغرب في مجال الهجرة "ممتاز"، رافضة تحميل الرباط مسؤولية موجة العبور الأخيرة، ومعتبرة أن شبكات الاتجار بالبشر والتهريب تقف وراء استغلال المستجدات القانونية المتعلقة بملف الهجرة.

وترى مدريد والرباط، وفق المصادر نفسها، أن التنظيمات الإجرامية تسعى إلى استغلال الحكم الأخير للمحكمة العليا الإسبانية، الذي يمنع ما يعرف بـ"الإعادة الفورية" للمهاجرين الذين يصلون سباحة إلى مدينتي سبتة ومليلية، من أجل تشجيع محاولات العبور الجماعي.

وفي المقابل، نفت وزارة الخارجية الإسبانية وجود أي صلة بين الأزمة الحالية وزيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى الجزائر يوم 20 يوليوز الجاري، مؤكدة أن العلاقات مع المغرب "ممتازة" ولم تتأثر بالتقارب الإسباني الجزائري، وأن التنسيق بين الرباط ومدريد في ملفات الهجرة وغيرها من القضايا "مكثف ومستمر".

ويأتي هذا الاتفاق في ظل تصاعد الضغوط التي تشهدها مدينة سبتة بعد تسجيل دخول أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، الأمر الذي دفع السلطات الإسبانية إلى تكثيف اتصالاتها مع المغرب لتسريع عمليات الإعادة وضبط الحدود، في إطار التعاون الثنائي القائم بين البلدين في مجال تدبير الهجرة ومكافحة شبكات تهريب البشر.