الحسيمة.. شكاية تطالب بالتحقيق في رخصة بناء بعد فتح طريق داخل ملك خاص

3 غشت 2026 - 21:02

تفجرت بمدينة الحسيمة قضية جديدة تتعلق بنزاع عقاري، بعدما تقدم الحسن اولاد امحند عیسی وهو مواطن مغربي مقيم بالخارج بشكاية إلى عامل الإقليم، يطالب فيها بفتح تحقيق حول ظروف منح رخصة بناء، معتبراً أنها صدرت بناءً على معطيات غير دقيقة، وأدت إلى الاعتداء على ملكية أسرته.

وبحسب مضمون الشكاية، فإن المشتكي فوجئ، خلال عودته من الخارج، بقيام أحد الأشخاص بأشغال حفر داخل قطعة أرضية تعود لوالده بحي بوجيبار بمدينة الحسيمة، بدعوى إنشاء ممر يتيح الولوج إلى عقاره المجاور، مستنداً إلى رخصة بناء تحمل رقم 80/2025.

وأكد المشتكي أن الأشغال تمت، حسب روايته، دون الحصول على موافقة مالك الأرض أو أي سند قانوني يخول استغلالها، معتبراً أن الأمر يشكل اعتداءً على الملكية الخاصة، ومخالفاً للمقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال.

وأضافت الشكاية أن رخصة البناء، وفق ادعاءات المشتكي، مُنحت دون أن تكون الجهات المختصة على علم بأن القطعة الأرضية المستفيدة لا تتوفر على منفذ قانوني، وهو ما اعتبره مؤشراً على أن الرخصة استندت إلى معطيات ناقصة أو غير دقيقة.

وأوضحت الوثيقة أن السلطات المحلية انتقلت إلى عين المكان بعد إشعارها بالواقعة، حيث تمت معاينة الحدود الفاصلة بين العقارين، ليؤكد المشتكي أن المسؤولين الذين حضروا أكدوا، حسب ما ورد في الشكاية، عدم وجود أي حق مرور عبر أرض والده وعدم أحقية استعمالها كمنفذ للوصول إلى العقار المجاور.

وطالب المشتكي عامل الإقليم بالتدخل العاجل من خلال فتح تحقيق في ظروف منح رخصة البناء رقم 80/2025، والتحقق من مدى استنادها إلى معطيات صحيحة، خاصة فيما يتعلق بوجود طريق قانونية تؤدي إلى القطعة الأرضية المعنية، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الأضرار التي يقول إنها لحقت بملك والده نتيجة أشغال الحفر.

كما أكد صاحب الشكاية تمسكه بحقه في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي يعتبر أنها نتجت عن هذا النزاع، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الإدارية والقانونية التي ستتخذها السلطات المختصة بشأن الملف.