الداخلية تدرس إحداث عمالات جديدة.. وتارجيست ضمن الأسماء المتداولة

3 غشت 2026 - 23:05

أعاد الحديث عن توجه وزارة الداخلية لإعداد مشروع جديد للتقسيم الإداري للمملكة، في أفق سنة 2027، مطلب إحداث عمالة تارجيست إلى واجهة النقاش من جديد، بعدما ورد اسم المدينة ضمن المناطق المرشحة للاستفادة من إحداث عمالات جديدة، في إطار مراجعة الخريطة الإدارية للمغرب.

وكشفت معطيات اوردتها صحيفة "الصباح" على هامش أشغال لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن خبراء بوزارة الداخلية يشتغلون على إعداد تصور استباقي لتقسيم إداري جديد، يراعي التحولات الديموغرافية ومتطلبات اللاتمركز الإداري وتقريب الخدمات من المواطنين. ولم يستبعد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين، إحداث عمالات جديدة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، في أفق سنة 2027.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن التصور الأولي يشمل عددا من المناطق التي تعرف مطالب متكررة بإحداث عمالات مستقلة، من بينها تيفلت والقصر الكبير وبوزنيقة وتارجيست، وذلك بعد تقييم التجارب السابقة التي أفرزت عمالات جديدة مثل كرسيف وميدلت والفقيه بن صالح وسيدي بنور ووزان وسيدي سليمان، والتي اعتبرت نموذجا ساهم في تقريب الإدارة من المواطنين وتقليص المركزية وتحسين تدبير الشأن الترابي.

ويكتسي إدراج اسم تارجيست ضمن هذه التصورات أهمية خاصة، بالنظر إلى أن مطلب إحداث عمالة مستقلة بها ليس وليد اليوم، بل يعد من أقدم المطالب التنموية والسياسية بمنطقة الريف الأوسط، حيث دأبت فعاليات مدنية ومنتخبون وبرلمانيون على المطالبة به منذ سنوات، معتبرين أن الوضع الجغرافي للمنطقة واتساع مجالها الترابي وصعوبة الولوج إلى عدد من المرافق الإدارية يبرر منحها وضعية عمالة مستقلة.

ويرى المدافعون عن هذا المطلب أن إحداث عمالة تارجيست من شأنه تقريب الإدارة من الساكنة، وتعزيز حضور مختلف المصالح الخارجية للدولة، واستقطاب استثمارات ومشاريع جديدة، فضلا عن تحسين جودة الخدمات الإدارية والاجتماعية لفائدة سكان المنطقة، خاصة في الجماعات الجبلية التي تعاني من بعد المراكز الإدارية.

كما يعتبر هذا المشروع، بحسب عدد من الفاعلين المحليين، مدخلا لتحقيق عدالة مجالية أكبر داخل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتقليص الفوارق التنموية بين مختلف أقاليمها، انسجاما مع ورش الجهوية المتقدمة وسياسة اللاتمركز الإداري التي تنهجها المملكة.

ورغم تداول اسم تارجيست ضمن المناطق المرشحة للاستفادة من التقسيم الإداري المرتقب، فإن وزارة الداخلية لم تعلن إلى حدود الساعة عن أي مشروع رسمي أو قرار نهائي يقضي بإحداث عمالات جديدة، إذ ما يزال الأمر في مرحلة إعداد الدراسات والتصورات التقنية، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات والقرارات الحكومية المرتقبة خلال السنوات المقبلة.

دليل الريف

• أخبار 24 ساعة

• المواضيع الأكثر مشاهدة