يعيش نادي التنس بالحسيمة، خلال الفترة الأخيرة، على وقع وضعية استثنائية تطبعها حالة من البلوكاج الإداري والتنظيمي، بعدما تعذر على الرئيس المنتخب حديثاً تشكيل مكتب مسير يتولى تدبير شؤون النادي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على السير العادي لهذه المنشأة الرياضية التي تعد من المرافق التاريخية المرتبطة بالمشهد الرياضي المحلي.

وبحسب معطيات متطابقة من داخل النادي، فإن حالة الجمود التنظيمي أثارت استياءً متزايداً في صفوف عدد من المنخرطين والمهتمين بالشأن الرياضي بالحسيمة، خصوصاً في ظل غياب جهاز تنفيذي مكتمل يتولى اتخاذ القرارات وتدبير الملفات المرتبطة بالنادي وفق الضوابط التنظيمية والقانونية المعمول بها.

ولم تقتصر حالة الاحتقان، وفق المصادر ذاتها، على الجانب الإداري، بل رافقتها أيضاً أنباء وشكوك بشأن وجود مساعٍ ترمي إلى تفويت أجزاء من العقارات التابعة للنادي لفائدة أحد المستثمرين، وهي المعطيات التي لم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحتها، فيما يعتبرها عدد من المنخرطين، في حال ثبوتها، قضية بالغة الحساسية تستوجب توضيحات رسمية والتأكد من احترام جميع المساطر القانونية ذات الصلة.

ويؤكد المنخرطون الرافضون للوضع الحالي أن أي توجه نحو اتخاذ قرارات استراتيجية أو إبرام اتفاقيات أو التصرف في ممتلكات النادي، في ظل غياب مكتب مسير مكتمل الشرعية، يطرح علامات استفهام جدية حول الأساس القانوني والتنظيمي لمثل هذه الخطوات، مطالبين بوضوح الصلاحيات والمسؤوليات داخل النادي.

وفي ظل استمرار حالة الجمود، تتجه أنظار عدد من المنخرطين نحو عقد جمع عام استثنائي باعتباره إحدى الآليات التنظيمية الممكنة لتصحيح الوضع وإعادة النادي إلى مساره المؤسساتي، سواء عبر استكمال هياكله المسيرة أو اتخاذ القرارات التي يخولها القانون الأساسي والأنظمة الداخلية للجمعية.

كما يرتقب أن يتم توجيه مراسلات إلى السلطات المحلية والجهات المعنية بالرياضة على مستوى الإقليم، من أجل طلب توضيحات والتدخل، كل في حدود اختصاصاته، للتحقق من وضعية النادي القانونية والإدارية، وحماية ممتلكاته في حال وجود أي مخاطر حقيقية تهددها.